إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الديات - باب القطع في السرقة- الجزء رقم10

[ ص: 300 ] قوله ( ومن وجب عليه حد لله سوى ذلك - مثل الشرب ، والزنا ، والسرقة ، ونحوها - فتاب قبل إقامته : لم يسقط ) . هذا إحدى الروايتين . وذكرهأبو بكر في المذهب . قال ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وجزم به الأدمي في منتخبه . وعنه : أنه يسقط بمجرد التوبة قبل إصلاح العمل . وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وصححه في النظم ، وغيره . وهو من مفردات المذهب . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والشرح ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وعنه : إن ثبت الحد ببينة : لم يسقط بالتوبة . ذكرها ابن حامد ، وابن الزاغوني ، وغيرهما .

وجزم به في المحرر . ولكن أطلق الثبوت . ويأتي في أواخر " باب الشهادة على الشهادة " إذا تاب شاهد الزور قبل التعزير : هل يسقط عنه ، أم لا ؟ فعلى هذه الرواية ، والرواية الأولى : يسقط في حق محارب تاب قبل القدرة . قال في الفروع : ويحتمل أن لا يسقط ، كما قبل المحاربة . [ ص: 301 ] وقال في المحرر : لا يسقط بإسلام ذمي ومستأمن ، نص عليه . وذكره ابن أبي موسى في الذمي . ونقل فيه أبو داود عن الإمام أحمد رحمه الله . قال في الفروع : وظاهر كلام جماعة : أن فيه الخلاف . ونقل أبو الحارث : إن أكره ذمي مسلمة ، فوطئها : قتل . ليس على هذا صولحوا . ولو أسلم هذا حد ، وجب عليه . فدل أنه لو سقط بالتوبة : سقط بالإسلام ; لأن التائب وجب عليه أيضا . وأنه أوجبه بناء على أنه لا يسقط بالتوبة . فإنه لم يصرح بتفرقة بين إسلام وتوبة ويتوجه رواية مخرجة من قذف أم النبي صلى الله عليه وسلم ; لأنه حد سقط بالإسلام ، واختار صاحب الرعاية : يسقط . وقال في عيون المسائل في سقوط الجزية بإسلام إذا أسلم : سقطت عنه العقوبات الواجبة بالكفر . كالقتل وغيره من الحدود . وفي المبهج احتمال : يسقط حد زنا ذمي . ويستوفى حد قذف . قاله الشيخ تقي الدين رحمه الله .

وفي الرعاية : الخلاف . وهو معنى ما أخذه القاضي ، وأبو الخطاب ، وغيرهما من عدم إعلامه ، وصحة توبته : أنه حق لله . وقال في التبصرة : يسقط حق آدمي لا يوجب مالا ، وإلا سقط إلى مال . وقال في البلغة : في إسقاط التوبة في غير المحاربة ، قبل القدرة وبعدها : روايتان . قوله في الرواية الثانية التي هي المذهب " وعنه أنه يسقط بمجرد التوبة قبل [ ص: 302 ] إصلاح العمل " فلا يشترط إصلاح العمل مع التوبة . بل يسقط بمجرد التوبة . وهذا الصحيح على هذه الرواية . قال الشارح : هذا ظاهر قول أصحابنا . قال في الكافي : قال أصحابنا : ولا يعتبر إصلاح العمل مع التوبة في إسقاط الحد وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، والفروع . وقيل : ويعتبر أيضا صلاح عمله مدة . وعلى المذهب أيضا وهو سقوط الحد بالتوبة فقيل : يسقط بها قبل توبته ، جزم به في المحرر ، والوجيز .

وقيل : قبل القدرة . وقيل : قبل إقامته . [ وأطلقهن في الفروع . وقال في الكافي ، والرعاية الكبرى : ويحتمل أن يعتبر إصلاح العمل مدة يتبين فيها صحة توبته . وقال في الرعاية الصغرى ، والحاوي في سقوط حد الزاني ، والشارب ، والسارق ، والقاذف بالتوبة قبل إقامة الحد ، وقيل : قبل توبته روايتان ] . وهو ظاهر كلامه في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمصنف هنا ، وغيرهم . بل هو ظاهر كلام الأصحاب ، كما قال في المغني . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في الفروع . وفي بحث القاضي : التفرقة بين علم الإمام بهم أولا . [ ص: 303 ] واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله : تقبل ولو في الحد . فلا يكمل ، وأن هربه فيه توبة .