83 - قوله: (ص): "وبلغني عن بعض المتأخرين من أهل المغرب أنه جعله قسما من التعليق ثانيا وأضاف إليه مثل قول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقال لي فلان فوسم ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل من حيث المعنى ..." إلى آخر كلامه.

[ ص: 601 ] قلت: لم يصب هذا المغربي في التسوية بين قوله: قال فلان وبين قوله قال لي فلان ، فإن الفرق بينهما ظاهر لا يحتاج إلى دليل فإن nindex.php?page=treesubj&link=29196 "قال لي" مثل التصريح في السماع و"قال" المجردة ليست صريحة أصلا.

وأما ما حكاه عن أبي جعفر ابن حمدان وأقره أن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري إنما يقول قال لي - في العرض والمناولة - ففيه نظر; فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها قال لنا فلان وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ حدثنا.

ووجدت في الصحيح عكس ذلك.

وفيه دليل على أنهما مترادفان.

والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها فيخرج ذلك حيث يحتاج إليه عن أصل مساق الكتاب.

ومن تأمل ذلك في كتابه وجده كذلك - والله الموفق - .

83 - قَوْلُهُ: (ص): "وَبَلَغَنِي عَنْ بَعْضِ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَغْرِبِ أَنَّهُ جَعَلَهُ قِسْمًا مِنَ التَّعْلِيقِ ثَانِيًا وَأَضَافَ إِلَيْهِ مِثْلَ قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ : وَقَالَ لِي فُلَانٌ فَوَسَمَ ذَلِكَ بِالتَّعْلِيقِ الْمُتَّصِلِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى ..." إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ.

[ ص: 601 ] قُلْتُ: لَمْ يُصِبْ هَذَا الْمَغْرِبِيُّ فِي التَّسْوِيَةِ بَيْنَ قَوْلِهِ: قَالَ فُلَانٌ وَبَيَّنَ قَوْلَهُ قَالَ لِي فُلَانٌ ، فَإِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَهُمَا ظَاهِرٌ لَا يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيلٍ فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29196 "قَالَ لِي" مِثْلُ التَّصْرِيحِ فِي السَّمَاعِ وَ"قَالَ" الْمُجَرَّدَةُ لَيْسَتْ صَرِيحَةً أَصْلًا.

وَأَمَّا مَا حَكَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ ابْنِ حِمْدَانَ وَأَقَرَّهُ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيَّ إِنَّمَا يَقُولُ قَالَ لِي - فِي الْعَرْضِ وَالْمُنَاوَلَةِ - فَفِيهِ نَظَرٌ; فَقَدْ رَأَيْتُ فِي الصَّحِيحِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ قَالَ فِيهَا قَالَ لَنَا فُلَانٌ وَأَوْرَدَهَا فِي تَصَانِيفِهِ خَارِجَ الْجَامِعِ بِلَفْظِ حَدَّثَنَا.

وَوَجَدْتُ فِي الصَّحِيحِ عَكْسَ ذَلِكَ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمَا مُتَرَادِفَانِ.

وَالَّذِي تَبَيَّنَ لِي بِالِاسْتِقْرَاءِ مِنْ صَنِيعِهِ أَنَّهُ لَا يُعَبِّرُ فِي الصَّحِيحِ بِذَلِكَ إِلَّا فِي الْأَحَادِيثِ الْمَوْقُوفَةِ أَوِ الْمُسْتَشْهَدِ بِهَا فَيَخْرُجُ ذَلِكَ حَيْثُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ عَنْ أَصْلِ مَسَاقِ الْكِتَابِ.

وَمَنْ تَأَمَّلَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَجَدَهُ كَذَلِكَ - وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ - .