فرع :
لم أر فيه نصا ، وينبغي تخريجه على الخلاف في حجيتها ، فإن قلنا : ليست بحجة امتنع ، أو حجة فكخبر الواحد . ثم رأيت في كتاب هل يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالقراءة الشاذة ؟ تجويزه إذا اشتهرت واستفاضت . قال : ولهذا أخذنا بقراءة أبي بكر الرازي متتابعات ، ومنعنا به إطلاق ما في باقي الآية . فإن لم يكن كذلك لم يجز كالخبر سواء . ابن مسعود