المكتبة الإسلامية
كتاب الأمة
حول المكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
( الفرق السادس والعشرون والمائتان بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستندا في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستندا )
قال صاحب المقدمات كل من علم شيئا بوجه من الوجوه الموجبة للعلم يشهد به ؛ فلذلك صحت شهادة هذه الأمة لنوح عليه السلام ، ولغيره على أممهم بإخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وصحت شهادة خزيمة . ولم يحضر شراء الفرس ، ومدارك العلم أربعة العقل وأحد الحواس الخمس والنقل المتواتر والاستدلال ؛ فتجوز الشهادة بما علم بأحد هذه الوجوه ، وشهادة خزيمة كانت بالنظر والاستدلال ، ومثله شهادة أبي هريرة أن رجلا قاء خمرا فقال له عمر تشهد أنه شربها قال أشهد أنه قاءها فقال عمر رضي الله عنه ما هذا التعمق فلا وربك ما قاءها حتى شربها ، ومنها شهادة الطبيب بقدم العيب والشهادة بالتواتر كالنسب وولاية القاضي وعزله وضرر الزوجين ، والأصل في الشهادة العلم واليقين لقوله { وما شهدنا إلا بما علمنا } وقوله تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقوله عليه السلام { على مثل هذا فاشهد أي مثل الشمس } فهذا ضابط ما يجوز التحمل في الشهادة به ، وقد يجوز بالظن والسماع قال صاحب القبس ما اتسع أحد في شهادة السماع كاتساع المالكية في مواطن كثيرة الحاضر منها على الخاطر خمسة وعشرون موضعا الأحباس الملك المتقادم ، الولاء ، النسب ، الموت ، الولاية ، العزل ، العدالة ، الجرحة ، ومنع سحنون ذلك فيهما قال علماؤنا ، وذلك إذا لم يدرك زمان المجروح والمعدل فإن أدرك فلا بد من العلم ، الإسلام ، الكفر ، الحمل ، الولادة ، الترشيد السفه ، الصدقة ، الهبة ، البيع ، في حالة المتقادم الرضاع ، النكاح ، الطلاق ، الضرر ، الوصية ، إباق العبد الحرابة ، وزاد بعضهم البنوة ، والأخوة ، وزاد العبدي في الحرية القسامة فهذه مواطن رأى الأصحاب أنها مواطن ضرورة فيجوز تحمل الشهادة بالظن الغالب قال صاحب الجواهر ما لا [ ص: 56 ] يثبت بالحس بل بقرائن الأحوال كالإعسار يدرك بالخبرة الباطنة بقرائن كالصبر على الجوع والضر فيكفي فيه الظن القريب من اليقين ، وأما اختلاف العلماء في شهادة الأعمى ، والشهادة على الخط ، ونحو ذلك فليس خلافا في الشهادة بالظن بل الكلام في ذلك في تحقيق مناط فالمالكية يقولون الأعمى قد يحصل له القطع بتمييز بعض الأقوال فيشهد بها ، ويحصل للبصير القطع ببعض الخطوط فيشهد بها فما شهد إلا بالعلم ، والشافعية يقولون لا يحصل العلم في ذلك لالتباس الأصوات وكثرة التزوير في الخطوط فهذا هو مدرك التنازع بينهم .
( تنبيه ) : اعلم أن قول العلماء لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره فإن ظاهره يقتضي أنه لا يجوز أن يؤدي إلا ما هو قاطع به ، وليس كذلك بل يجوز له الأداء بما عنده من الظن الضعيف في كثير من الصور بل المراد بذلك أن يكون أصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز أن يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد إلا الظن الضعيف ، وكذلك الثمن في البيع مع احتمال دفعه ، ويشهد بالملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد أن ورثه ، ويشهد بالإجارة ، ولزوم الأجرة مع جواز الإقالة بعد ذلك بناء على الاستصحاب .
والحاصل في هذه الصور كلها إنما هو الظن الضعيف ، ولا يكاد يوجد ما يبقى فيه العلم إلا القليل من الصور من ذلك النسب والولاء فإنه لا يقبل النقل فيبقى العلم على حاله ، ومن ذلك الشهادة بالإقرار فإنه إخبار عن وقوع النطق في الزمن الماضي ، وذلك لا يرتفع ، ومن ذلك الوقف إذا حكم به حاكم أما إذا لم يحكم به حاكم فإن الشهادة إنما يحصل فيها الظن فقط إذا شهد بأن هذه الدار وقف لاحتمال أن يكون حاكم حنفي حكم بنقضه فتأمل هذه المواطن فأكثرها إنما فيها الظن فقط ، وإنما العلم في أصل المدرك لا في دوامه فقد تلخص [ ص: 57 ] الفرق بين ما هو مدرك للتحمل ، وما ليس بمدرك مع مسبباته ، والتنبيه على عدده ، وأنه لا يقتصر فيه على الحواس فقط كما يعتقده كثير من الفقهاء بل لو أفادت القرائن القطع جازت الشهادة بها في جميع الصور .
- الرئيسية
- المكتبة الإسلامية
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المواريث
بنين وبنات