إسلام ويب - الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا - كتاب الوصايا - الباب السابع الإيصاء - الفصل الرابع الإيصاء على القصر من الصغار ، ونحوهم - المبحث الرابع تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام ونحوهم - المطلب الأول بيع الوصي وشراؤه من نفسه- الجزء رقم8

المبحث الرابع: تصرف الوصي في مال الصغار من الأيتام، ونحوهم من القصر

وفيه مطالب:

المطلب الأول: بيع الوصي وشراؤه من نفسه

اختلف العلماء -رحمهم الله- في بيع وشراء الوصي من مال اليتيم ونحوه لنفسه على قولين:

القول الأول: أنه يجوز للولي أن يبيع وأن يشتري مال اليتيم لنفسه إذا زالت التهمة، بأن يزيد على ثمن المثل في الشراء، وينقص عنه في البيع.

وهو مذهب الحنفية، لكن استثنى أبو حنيفة: القاضي ووصيه فلا يملك ذلك.

واشترط الحنفية: أن يكون الشراء فيه خير، والخيرية في العقار في الشراء التضعيف، وفي البيع التصنيف، وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي خمسة عشر بعشر من اليتيم، ويشتري ما يساوي عشرا بخمسة عشر لنفسه من مال اليتيم، فالخيرية في غير العقار زيادة الثلث في الشراء.

[ ص: 262 ] والمالكية، لكن استثنى المالكية الشيء القليل إذا اشتراه بالثمن الذي انتهت إليه الرغبات بعد شهرته للبيع في السوق.

والمالكية ينصون على الكراهة، فإن اشترى شيئا من التركة تعقبه الحاكم بالنظر في المصلحة، فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده.

وهو رواية عن الإمام أحمد، فقد ورد عن الإمام أحمد الجواز بشرطين:

أ- أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء.

ب- أن يتولى النداء غيره.

وبه قال ابن حزم، إلا أنه لم يشترط الزيادة، بل يشترط عنده عدم المحاباة.

وحجة هذا القول:

1- قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن .

وجه الدلالة: أن الآية أفادت جواز قربان مال اليتيم بالبيع والشراء إذا كان ذلك بالتي هي أحسن، وهذا عام يشمل الولي، وغيره.

(321) 2- ما رواه عبد الرزاق من طريق سالم، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: أنه اقترض مال اليتيم».

وجه الدلالة: أن في القرض نوعا من التبرع، فإذا جاز ذلك في القرض، فجوازه في عقود المعاوضات من باب أولى.

[ ص: 263 ] ونوقش: بقول الإمام أحمد: «إنما استقرض نظرا لليتيم، واحتياطا إن أصابه شيء غرمه».

3- أن تصرف الولي إنما هو بولاية مستقلة، فأشبه الأب والجد.

4- أنه متى باع من نفسه بزيادة على ما يباع به علم أنه أراد نفع اليتيم، فنفذ تصرفه فيه كما لو باعه من أجنبي.

5- أنه يجوز له بيعه من الأجنبي بما لا زيادة فيه متيقنة، فبيعه من نفسه -أي الولي- بالزيادة المتيقنة أولى.

6- أن الغرض من البيع حصول الثمن لا أعيان المشترين، بدليل أن الوكيل إذا ابتاع لموكله ولم يسمه جاز، فإذا ثبت ذلك فمتى حصل الثمن مستوفى فيجب أن يصح الشراء، كما لو حصل من أجنبي.

واحتج ابن حزم: أن الولي مأمور بالقيام بالقسط، والتعاون على البر، فإذا فعل ما أمر به فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل، ولم يأت قط نص قرآن ولا سنة بالمنع.

القول الثاني: أنه ليس للولي أن يبيع أو يشتري من نفسه.

وهو مذهب الشافعية... [ ص: 264 ] والحنابلة، لكن استثنى الشافعية الجد، فقالوا: له أن يشتري ويبيع من نفسه.

وحجته:

1- ما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يشتري الوصي من مال اليتيم».

ويناقش: بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(322) 2- ما رواه عبد الرزاق من طريق أبي إسحاق، عن صلة بن زفر قال: جاء عبد الله بن مسعود رجل من همدان على فرس أبلق، فقال: إن رجلا أوصى إلي تركة له، وإن هذا من تركته أفأشتريه؟ «قال: لا، ولا تشتر من ماله شيئا».

ولعله يناقش: بأنه محمول على الاحتياط لليتيم.

3- أنه متهم في طلب الحفظ له في بيع ماله من نفسه، فلم يجعل ذلك إليه.

ولعله يناقش: بأن الجواز مشروط بعدم التهمة.

4- أن من لا يجوز له أن يشتري بثمن المثل لا يجوز له أن يشتري بأكثر كالوكيل.

ولعله يناقش: بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم.

[ ص: 265 ] وحجة الشافعية: أن الأب والجد لا يتهمان لكمال شفقتهما.

* * *