المطلب الثامن والعشرون : nindex.php?page=treesubj&link=14611تولي الولي قسمة مال اليتيم ونحوه مع شريكه

الوصي يملك مقاسمة مال الصغير ونحوه بغبن يسير، ولا يملكه بغبن فاحش، بأن الولي يملك البيع في ذلك فيملك القسمة.

وعلى الولي طلب القسمة لليتيم إذا كان له فيها غبطة وإلا فلا، وإن طلبها الشريك أجيب.

قال في الشرح الكبير على حاشية الدسوقي: «(قوله: ولا يقسم الوصي على غائب) يعني إذا كان العقار مثلا مشتركا بين صغير وكبير، فلا يجوز للوصي الصغير أن يقسمه من غير حضور الكبير أو وكيله أو القاضي».

[ ص: 346 ]

الْمَطْلَبُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=14611تَوَلِّي الْوَلِيِّ قِسْمَةَ مَالِ الْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ مَعَ شَرِيكِهِ

الْوَصِيُّ يَمْلِكُ مُقَاسَمَةَ مَالِ الصَّغِيرِ وَنَحْوِهِ بِغَبْنٍ يَسِيرٍ، وَلَا يَمْلِكُهُ بِغَبْنٍ فَاحِشٍ، بِأَنَّ الْوَلِيَّ يَمْلِكُ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ فَيَمْلِكُ الْقِسْمَةَ.

وَعَلَى الْوَلِيِّ طَلَبُ الْقِسْمَةِ لِلْيَتِيمِ إِذَا كَانَ لَهُ فِيهَا غِبْطَةٌ وَإِلَّا فَلَا، وَإِنْ طَلَبَهَا الشَّرِيكُ أُجِيبَ.

قَالَ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ عَلَى حَاشِيَةِ الدُّسُوقِيِّ: «(قَوْلُهُ: وَلَا يَقْسِمُ الْوَصِيُّ عَلَى غَائِبٍ) يَعْنِي إِذَا كَانَ الْعَقَارُ مَثَلًا مُشْتَرَكًا بَيْنَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، فَلَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ الصَّغِيرِ أَنْ يَقْسِمَهُ مِنْ غَيْرِ حُضُورِ الْكَبِيرِ أَوْ وَكِيلِهِ أَوِ الْقَاضِي».

[ ص: 346 ]