المطلب السابع

حكم nindex.php?page=treesubj&link=14291تصرف الموصى له بمنافع الوصية

التصرف في منافع الوصية من قبل الموصى له بتلك المنافع يرجع إلى ما قيده به الموصي، وعلى هذا لا يخلو الأمر من أحوال: [ ص: 105 ] المسألة الأولى: إذا أوصى بالاستعمال والاستغلال:

ومثاله: إذا أوصى شخص لآخر بمنافع داره مثلا، وجعل للموصى له الاستعمال والاستغلال على حد سواء.

ففي هذه الحالة يملك الموصى له التصرف في هذه المنافع بجميع وجوه التصرف الممكنة في المنافع، فينتفع بها كيف يشاء، وعلى أي وجه أراد.

ففي الدار مثلا الموصى له بمنافعها على ذلك الوجه له أن يسكنها بنفسه ويؤجرها لغيره، ويأخذ أجرتها ، وله أن يعيرها، ويوصي بمنافعها، ولا يتقيد بهذا التصرف بالمنافع إلا بشرط واحد، وهو أن لا يترتب على هذا التصرف ضرر بالعين الموصى بمنافعها.

وذلك لأن ملك هذا الحق في التصرف من قبل الموصي الذي أعطاه هذا الحق في التصرف; لأن الحق له، فما دام أنه نص على نقل هذا الحق لغيره كان له ذلك، والله أعلم.

الْمَطْلَبُ السَّابِعُ

حُكْمُ nindex.php?page=treesubj&link=14291تَصَرُّفِ الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعَ الْوَصِيَّةِ

التَّصَرُّفُ فِي مَنَافِعَ الْوَصِيَّةِ مِنْ قِبَلِ الْمُوصَى لَهُ بِتِلْكَ الْمَنَافِعِ يَرْجِعُ إِلَى مَا قَيَّدَهُ بِهِ الْمُوصِي، وَعَلَى هَذَا لَا يَخْلُو الْأَمْرُ مِنْ أَحْوَالٍ: [ ص: 105 ] الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: إِذَا أَوْصَى بِالِاسْتِعْمَالِ وَالِاسْتِغْلَالِ:

وَمِثَالُهُ: إِذَا أَوْصَى شَخْصٌ لِآخَرَ بِمَنَافِعَ دَارِهِ مَثَلًا، وَجَعَلَ لِلْمُوصَى لَهُ الِاسْتِعْمَالَ وَالِاسْتِغْلَالَ عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ.

فَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ التَّصَرُّفَ فِي هَذِهِ الْمَنَافِعِ بِجَمِيعِ وُجُوهِ التَّصَرُّفِ الْمُمْكِنَةِ فِي الْمَنَافِعِ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا كَيْفَ يَشَاءُ، وَعَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَرَادَ.

فَفِي الدَّارِ مَثَلًا الْمُوصَى لَهُ بِمَنَافِعِهَا عَلَى ذَلِكَ الْوَجْهِ لَهُ أَنْ يَسْكُنَهَا بِنَفْسِهِ وَيُؤَجِّرَهَا لِغَيْرِهِ، وَيَأْخُذَ أُجْرَتَهَا ، وَلَهُ أَنْ يُعِيرَهَا، وَيُوصِيَ بِمَنَافِعِهَا، وَلَا يَتَقَيَّدُ بِهَذَا التَّصَرُّفِ بِالْمَنَافِعِ إِلَّا بِشَرْطٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى هَذَا التَّصَرُّفِ ضَرَرٌ بِالْعَيْنِ الْمُوصَى بِمَنَافِعِهَا.

وَذَلِكَ لِأَنَّ مِلْكَ هَذَا الْحَقِّ فِي التَّصَرُّفِ مِنْ قِبَلِ الْمُوصِي الَّذِي أَعْطَاهُ هَذَا الْحَقَّ فِي التَّصَرُّفِ; لِأَنَّ الْحَقَّ لَهُ، فَمَا دَامَ أَنَّهُ نَصَّ عَلَى نَقْلِ هَذَا الْحَقِّ لِغَيْرِهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.