م26 - واختلفوا : في المغمى عليه ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : إذا كان إغماؤه بسبب محرم : مثل أن يشرب خمرا أو دواء لم يحتج إليه ، لم تسقط الصلاة عنه ، وكان عليه القضاء فرضا ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=1416_1423أغمي عليه بمرض أو بسبب مباح سقط عنه قضاء ما كان في حال إغمائه من الصلاة على الإطلاق .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن كان الإغماء يوما وليلة فما دون ذلك لم يمنع وجوب الصلاة القضاء ، وإن زاد على ذلك لم يجب عليه القضاء ، ولم يفرق بين أسباب الإغماء . [ ص: 128 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الإغماء بجميع أسبابه لا يمنع وجوب القضاء بحال .

م26 - وَاخْتَلَفُوا : فِي الْمُغْمَى عَلَيْهِ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا كَانَ إِغْمَاؤُهُ بِسَبَبِ مُحَرَّمٍ : مِثْلَ أَنْ يَشْرَبَ خَمْرًا أَوْ دَوَاءً لَمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ ، لَمْ تَسْقُطِ الصَّلَاةُ عَنْهُ ، وَكَانَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ فَرْضًا ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=1416_1423أُغْمِيَ عَلَيْهِ بِمَرَضٍ أَوْ بِسَبَبٍ مُبَاحٍ سَقَطَ عَنْهُ قَضَاءُ مَا كَانَ فِي حَالِ إِغْمَائِهِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : إِنْ كَانَ الْإِغْمَاءُ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَمَا دُونَ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الصَّلَاةِ الْقَضَاءِ ، وَإِنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ ، وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ أَسْبَابِ الْإِغْمَاءِ . [ ص: 128 ] وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْإِغْمَاءُ بِجَمِيعِ أَسْبَابِهِ لَا يَمْنَعُ وُجُوبَ الْقَضَاءِ بِحَالٍ .