م4 - واختلفوا : فيما يجزئ قطعه من العروق في الذبح .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يجب nindex.php?page=treesubj&link=16950قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين لا بعينه ، فمتى قطع هذه الثلاثة حل أكله .

وعنه رواية أخرى : أنه إن قطع أكثر كل عرق من الأربعة حل أكله ، وإن قطع النصف فما دون من الأربعة لم يحل أكله .

وعنه رواية أخرى : متى قطع ثلاثة من أي ثلاثة كانت من الأربعة أجزأه .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بد من استيفاء قطع الحلقوم والودجين في قطع واحد .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في إحدى روايتيه ، وهي التي اختارها الخرقي : إذا قطع الحلقوم والمريء أجزأه ، ولا يحتاج إلى الأوداج .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رواية أخرى : لا يباح إلا أن يقطع الحلقوم والمريء ، وعرقان من الجانبين من كل جانب واحد . [ ص: 583 ]

م4 - وَاخْتَلَفُوا : فِيمَا يُجْزِئُ قَطْعُهُ مِنَ الْعُرُوقِ فِي الذَّبْحِ .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : يَجِبُ nindex.php?page=treesubj&link=16950قَطْعُ الْحُلْقُومِ وَالْمَرِيءِ وَأَحَدِ الْوَدَجَيْنِ لَا بِعَيْنِهِ ، فَمَتَى قُطِعَ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ حَلَّ أَكْلُهُ .

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : أَنَّهُ إِنْ قُطِعَ أَكْثَرُ كُلِّ عِرْقٍ مِنَ الْأَرْبَعَةِ حَلَّ أَكْلُهُ ، وَإِنْ قُطِعَ النِّصْفُ فَمَا دُونَ مِنَ الْأَرْبَعَةِ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ .

وَعَنْهُ رِوَايَةٌ أُخْرَى : مَتَى قُطِعَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَيِّ ثَلَاثَةٍ كَانَتْ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَجْزَأَهُ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا بُدَّ مِنَ اسْتِيفَاءِ قَطْعِ الْحُلْقُومِ وَالْوَدَجَيْنِ فِي قَطْعٍ وَاحِدٍ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ ، وَهِيَ الَّتِي اخْتَارَهَا الْخِرَقِيُّ : إِذَا قُطِعَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ أَجْزَأَهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْأَوْدَاجِ .

وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى : لَا يُبَاحُ إِلَّا أَنْ يُقْطَعَ الْحُلْقُومُ وَالْمَرِيءُ ، وَعِرْقَانِ مِنَ الْجَانِبَيْنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَاحِدٍ . [ ص: 583 ]