إسلام ويب - التبصرة - كتاب السلم الثالث - باب [ فيمن أسلم ثيابا في حيوان ثم استقال من ذلك السلم أو من بعضه- الجزء رقم7

باب [فيمن أسلم ثيابا في حيوان، ثم استقال من ذلك السلم أو من بعضه]

ومن أسلم ثوبين في فرسين ثم استقال من ذلك السلم، فإنه لا تخلو الإقالة من أن تكون: على أعيان الثوبين، أو مثلهما، أو على عين أحدهما، أو على مثله، أو على عين أحدهما ومثل الآخر.

فإن أقال على أعيانهما جاز، وكذلك إن زاد شيئا من صنفهما، أو من غير صنفهما، وكانت الإقالة على جميع السلم أو عن بعضه، ما خلا وجها واحدا، وهو أن تكون الزيادة من صنف المسلم فيه، فلا يجوز أن يعجل قبل أجله، وإن أخر إلى أجله جاز.

وإن كانت الإقالة على مثلهما من غير زيادة، أو أخذهما عن جميع الدين جاز، وإن كان معهما زيادة، أو أخذهما عن بعض السلم دخله سلف بزيادة.

وكذلك إن أقاله على مثل أحدهما عن جميع الحق جاز، وإن أخذه عن بعضه لم يجز ودخله بيع وسلف، وكذلك إن أخذه عن جميع السلم ومعه زيادة، فهو بيع وسلف، فالثوب الذي رجع إليه سلف، والزائد بيع، والذي في الذمة من الفرسين بيع بالثوب الباقي.

وإن أقاله على عين أحدهما لأنه مثل الآخر من غير زيادة جاز، إذا كانت الإقالة عن جميع السلم، ولا يجوز عن بعضه، وهو سلف بزيادة; لأن [ ص: 3061 ] المعين الذي رجع إليه لغو، كأنه لم يسلم، والآخر الذي هو مثل الباقي سلف، وما معه زيادة لأجل السلف.

وكذلك إن أخذه عن بعض السلم والباقي في الذمة زيادة لأجل السلف.

وقد اختلف في موضعين:

فالأول: إذا كانت الإقالة على عين أحدهما على أحد الفرسين على أن يعجل الباقي، فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد، ورأى أنه إنما أخذه على أنه حقه ليس على وجه السلف . ولا خلاف فيمن عجل دينا عليه ثم فلس ألا مقال لغرمائه فيه، ولو كان سلفا لأخرجه وتحاصوا فيه.

والثاني: إذا رد مثل الثياب وزيادة: فأجازه ابن القاسم في كتاب محمد، وقال: كل ما خرج عن يدك بمناجزة مما له مثل فلا تأخذ في ثمنه إلا ما يجوز أن تبيعه به إلى أجل، قال: ولا يدخل ذلك في الثياب مع المناجزة ولا فيما لا يجب فيه إلا القيمة في التعدي . [ ص: 3062 ]