تنبيهات
( أولها ) قول الأئمة : لا يجوز ، ولا على الفعل دون الفاعل ، ولا على الفاعل دون المفعول ، ولا على المبتدأ دون الخبر ، [ ص: 231 ] ولا على نحو كان وأخواتها ، وإن وأخواتها دون أسمائها ، ولا على النعت دون المنعوت ، ولا على المعطوف عليه دون المعطوف ، ولا على القسم دون جوابه ، ولا على حرف دون ما دخل عليه إلى آخر ما ذكروه وبسطوه من ذلك ، إنما يريدون بذلك الجواز الأدائي ، وهو الذي يحسن في القراءة ، ويروق في التلاوة ، ولا يريدون بذلك أنه حرام ، ولا مكروه ، ولا ما يؤثم ، بل أرادوا بذلك الوقف الاختياري الذي يبتدأ بما بعده . وكذلك لا يريدون بذلك أنه لا يوقف عليه البتة ، فإنه حيث اضطر القارئ إلى الوقف على شيء من ذلك باعتبار قطع نفس ، أو نحوه من تعليم ، أو اختبار جاز له الوقف بلا خلاف عند أحد منهم ، ثم يعتمد في الابتداء ما تقدم من العودة إلى ما قبل فيبتدئ به ، اللهم إلا من يقصد بذلك تحريف المعنى عن مواضعه ، وخلاف المعنى الذي أراد الله تعالى ، فإنه والعياذ بالله يحرم عليه ذلك ويجب ردعه بحسبه على ما تقتضيه الشريعة المطهرة والله تعالى أعلم . الوقف على المضاف دون المضاف إليه