( وإن nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428_16535_7559قال آخر عبد أشتريه فهو حر فاشترى عبدا ثم مات لم يعتق ) لأن الآخر اسم لفرد لاحق ولا سابق له فلا يكون لاحقا ( ولو اشترى عبدا ، ثم عبدا ثم مات عتق الآخر ) لأنه فرد لاحق فاتصف بالآخرية ( ويعتق يوم اشتراه عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله حتى يعتبر من [ ص: 83 ] جميع المال وقال يعتق يوم مات ) حتى يعتبر من الثلث ; لأن الآخرية لا تثبت إلا بعدم شراء غيره بعده ، وذلك يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموت معرف فأما اتصافه بالآخرية فمن وقت الشراء فيثبت مستندا وعلى هذا الخلاف تعليق الطلقات الثلاث به وفائدته تظهر في جريان حرمان الإرث وعدمه .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=7437_16428_16535_7559قَالَ آخِرُ عَبْدٍ أَشْتَرِيهِ فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَى عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ لَمْ يُعْتَقْ ) لِأَنَّ الْآخِرَ اسْمٌ لِفَرْدٍ لَاحِقٍ وَلَا سَابِقَ لَهُ فَلَا يَكُونُ لَاحِقًا ( وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدًا ، ثُمَّ عَبْدًا ثُمَّ مَاتَ عَتَقَ الْآخِرُ ) لِأَنَّهُ فَرْدٌ لَاحِقٌ فَاتَّصَفَ بِالْآخِرِيَّةِ ( وَيُعْتَقُ يَوْمَ اشْتَرَاهُ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ حَتَّى يُعْتَبَرَ مِنْ [ ص: 83 ] جَمِيعِ الْمَالِ وَقَالَ يُعْتَقُ يَوْمَ مَاتَ ) حَتَّى يُعْتَبَرَ مِنْ الثُّلُثِ ; لِأَنَّ الْآخِرِيَّةَ لَا تَثْبُتُ إلَّا بِعَدَمِ شِرَاءِ غَيْرِهِ بَعْدَهُ ، وَذَلِكَ يَتَحَقَّقُ بِالْمَوْتِ فَكَانَ الشَّرْطُ مُتَحَقِّقًا عِنْدَ الْمَوْتِ فَيَقْتَصِرُ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَلِأَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الْمَوْتَ مُعَرَّفٌ فَأَمَّا اتِّصَافُهُ بِالْآخِرِيَّةِ فَمِنْ وَقْتِ الشِّرَاءِ فَيَثْبُتُ مُسْتَنِدًا وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ تَعْلِيقُ الطَّلْقَاتِ الثَّلَاثِ بِهِ وَفَائِدَتُهُ تَظْهَرُ فِي جَرَيَانِ حِرْمَانِ الْإِرْثِ وَعَدَمِهِ .