( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه أجزأه عندنا ) خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله ، لهما أن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة ، وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة .

ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام : { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }جعل نفس الشراء إعتاقا ; لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فأرواه ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ، ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ، ولا يجزيه عن الكفارة ; لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى [ ص: 84 ] اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها ; لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية .

[ ص: 80 - 82 ]

( وَلَوْ قَالَ إنْ اشْتَرَيْت فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ فَاشْتَرَاهُ يَنْوِي بِهِ كَفَّارَةَ يَمِينِهِ لَمْ يُجْزِهِ ) لِأَنَّ الشَّرْطَ قِرَانُ النِّيَّةِ بَعْلَةِ الْعِتْقِ وَهِيَ الْيَمِينُ فَأَمَّا الشِّرَاءُ فَشَرْطُهُ ( وَإِنْ اشْتَرَى أَبَاهُ يَنْوِي عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِهِ أَجْزَأَهُ عِنْدَنَا ) خِلَافًا لِزُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ ، لَهُمَا أَنَّ الشِّرَاءَ شَرْطُ الْعِتْقِ فَأَمَّا الْعِلَّةُ فَهِيَ الْقَرَابَةُ ، وَهَذَا لِأَنَّ الشِّرَاءَ إثْبَاتُ الْمِلْكِ وَالْإِعْتَاقَ إزَالَتُهُ وَبَيْنَهُمَا مُنَافَاةٌ .

وَلَنَا أَنَّ شِرَاءَ الْقَرِيبِ إعْتَاقٌ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { لَنْ يُجْزِيَ وَلَدٌ وَالِدَهُ إلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ }جَعَلَ نَفْسَ الشِّرَاءِ إعْتَاقًا ; لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ غَيْرُهُ فَصَارَ نَظِيرَ قَوْلِهِ سَقَاهُ فَأُرْوَاهُ ( وَلَوْ اشْتَرَى أُمَّ وَلَدِهِ لَمْ يُجْزِهِ ) وَمَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ أَنْ يَقُولَ لِأَمَةٍ قَدْ اسْتَوْلَدَهَا بِالنِّكَاحِ : إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّهَا تُعْتَقُ لِوُجُودِ الشَّرْطِ ، وَلَا يُجْزِيهِ عَنْ الْكَفَّارَةِ ; لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا مُسْتَحَقَّةٌ بِالِاسْتِيلَادِ فَلَا تُضَافُ إلَى [ ص: 84 ] الْيَمِينِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ لِقِنَّةٍ إنْ اشْتَرَيْتُك فَأَنْتِ حُرَّةٌ عَنْ كَفَّارَةِ يَمِينِي حَيْثُ يُجْزِيهِ عَنْهَا إذَا اشْتَرَاهَا ; لِأَنَّ حُرِّيَّتَهَا غَيْرُ مُسْتَحَقَّةٍ بِجِهَةٍ أُخْرَى فَلَمْ تَخْتَلَّ الْإِضَافَةُ إلَى الْيَمِينِ وَقَدْ قَارَنَتْهُ النِّيَّةُ .

[ ص: 80 - 82 ]

التالي السابق

عرض الحاشية

[ ص: 80 - 82 ] باب اليمين في العتق [ ص: 83 ] حديث :

قال عليه السلام : " { لن يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }" ; قلت : أخرجه الجماعة إلا البخاري فرواه مسلم ، والنسائي في " العتق " ، وأبو داود في " الأدب " ، والترمذي في " البر والصلة " ، وابن ماجه في " الأدب " كلهم عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " { لا يجزي ولد والده ، إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه }" ، انتهى . والله أعلم .