قال : ( وإحصان الرجم أن يكون حرا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امرأة نكاحا صحيحة ، ودخل بها وهما على صفة الإحصان ) فالعقل والبلوغ شرط لأهلية العقوبة ، إذ لا خطاب دونهما وما وراءهما يشترط لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة ، إذ كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها ، وهذه الأشياء من جلائل النعم ، وقد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به ، بخلاف الشرف والعلم من النعم ، لأن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالرأي متعذر ، ولأن الحرية ممكنة من النكاح الصحيح ، والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال ، والإصابة شبع بالحلال ، والإسلام يمكنه من نكاح المسلمة ، ويؤكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل مزجرة عن الزنا ، والجناية بعد توفر الزواجر أغلظ ، والشافعي رحمه الله يخالفنا في اشتراط الإسلام ، كذا أبو يوسف رحمه الله في رواية لهما ما روي " { أن النبي عليه الصلاة والسلام رجم يهوديين ، قد زنيا }.

[ ص: 121 ] قلنا : كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ ، يؤيده قوله عليه الصلاة والسلام : " { من أشرك بالله فليس بمحصن }والمعتبر في الدخول الإيلاج في القبل على وجه يوجب الغسل .

وشرط صفة الإحصان فيهما عند الدخول حتى لو دخل بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية لا يكون محصنا ، وكذا إذا كان الزوج موصوفا بإحدى هذه الصفات ، وهي حرة مسلمة عاقلة بالغة ، لأن النعمة بذلك لا تتكامل إذ الطبع ينفر من صحبة المجنونة ، وقلما يرغب في الصبية لقلة رغبتها فيه وفي المنكوحة المملوكة حذرا عن رق الولد ولا ائتلاف مع الاختلاف في الدين ، [ ص: 122 ] وأبو يوسف رحمه الله يخالفهما في الكافرة والحجة عليه ما ذكرناه ، وقوله عليه الصلاة والسلام : " { لا يحصن المسلم لليهودية ولا النصرانية ولا الحر الأمة ولا الحرة العبد } .

قَالَ : ( وَإِحْصَانُ الرَّجْمِ أَنْ يَكُونَ حُرًّا عَاقِلًا بَالِغًا مُسْلِمًا قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً نِكَاحًا صَحِيحَةً ، وَدَخَلَ بِهَا وَهُمَا عَلَى صِفَةِ الْإِحْصَانِ ) فَالْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ شَرْطٌ لِأَهْلِيَّةِ الْعُقُوبَةِ ، إذْ لَا خِطَابَ دُونَهُمَا وَمَا وَرَاءَهُمَا يُشْتَرَطُ لِتَكَامُلِ الْجِنَايَةِ بِوَاسِطَةِ تَكَامُلِ النِّعْمَةِ ، إذْ كُفْرَانُ النِّعْمَةِ يَتَغَلَّظُ عِنْدَ تَكَثُّرِهَا ، وَهَذِهِ الْأَشْيَاءُ مِنْ جَلَائِلِ النِّعَمِ ، وَقَدْ شُرِعَ الرَّجْمُ بِالزِّنَا عِنْدَ اسْتِجْمَاعِهَا فَيُنَاطُ بِهِ ، بِخِلَافِ الشَّرَفِ وَالْعِلْمِ مِنْ النِّعَمِ ، لِأَنَّ الشَّرْعَ مَا وَرَدَ بِاعْتِبَارِهِمَا وَنَصْبُ الشَّرْعِ بِالرَّأْيِ مُتَعَذِّرٌ ، وَلِأَنَّ الْحُرِّيَّةَ مُمَكِّنَةٌ مِنْ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ ، وَالنِّكَاحُ الصَّحِيحُ مُمَكِّنٌ مِنْ الْوَطْءِ الْحَلَالِ ، وَالْإِصَابَةُ شِبَعٌ بِالْحَلَالِ ، وَالْإِسْلَامُ يُمَكِّنُهُ مِنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمَةِ ، وَيُؤَكِّدُ اعْتِقَادَ الْحُرْمَةِ فَيَكُونُ الْكُلُّ مَزْجَرَةً عَنْ الزِّنَا ، وَالْجِنَايَةُ بَعْدَ تَوَفُّرِ الزَّوَاجِرِ أَغْلَظُ ، وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُنَا فِي اشْتِرَاطِ الْإِسْلَامِ ، كَذَا أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا رُوِيَ " { أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ ، قَدْ زَنَيَا }.

[ ص: 121 ] قُلْنَا : كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ التَّوْرَاةِ ثُمَّ نُسِخَ ، يُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " { مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ }وَالْمُعْتَبَرُ فِي الدُّخُولِ الْإِيلَاجُ فِي الْقُبُلِ عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ الْغُسْلَ .

وَشَرْطُ صِفَةِ الْإِحْصَانِ فِيهِمَا عِنْدَ الدُّخُولِ حَتَّى لَوْ دَخَلَ بِالْمَنْكُوحَةِ الْكَافِرَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ أَوْ الْمَجْنُونَةِ أَوْ الصَّبِيَّةِ لَا يَكُونُ مُحْصَنًا ، وَكَذَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ مَوْصُوفًا بِإِحْدَى هَذِهِ الصِّفَاتِ ، وَهِيَ حُرَّةٌ مُسْلِمَةٌ عَاقِلَةٌ بَالِغَةٌ ، لِأَنَّ النِّعْمَةَ بِذَلِكَ لَا تَتَكَامَلُ إذْ الطَّبْعُ يُنَفِّرُ مِنْ صُحْبَةِ الْمَجْنُونَةِ ، وَقَلَّمَا يَرْغَبُ فِي الصَّبِيَّةِ لِقِلَّةِ رَغْبَتِهَا فِيهِ وَفِي الْمَنْكُوحَةِ الْمَمْلُوكَةِ حَذَرًا عَنْ رِقِّ الْوَلَدِ وَلَا ائْتِلَافَ مَعَ الِاخْتِلَافِ فِي الدِّينِ ، [ ص: 122 ] وَأَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ يُخَالِفُهُمَا فِي الْكَافِرَةِ وَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " { لَا يُحْصَنُ الْمُسْلِمُ لِلْيَهُودِيَّةِ وَلَا النَّصْرَانِيَّةِ وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةَ وَلَا الْحُرَّةُ الْعَبْدَ } .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ السَّابِعَ عَشَرَ :

رُوِيَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا }قُلْت : أَخْرَجَهُ الْأَئِمَّةُ السِّتَّةُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مُخْتَصَرًا ، وَمُطَوَّلًا ، { أَنَّ الْيَهُودَ جَاءُوا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلًا مِنْهُمْ وَامْرَأَةً زَنَيَا ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَجِدُونَ فِي التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الزِّنَا ؟ فَقَالُوا : نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : كَذَبْتُمْ ، إنَّ فِيهَا الرَّجْمَ ، فَأَتَوْا بِالتَّوْرَاةِ ، فَنَشَرُوهَا ، فَجَعَلَ أَحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ ، ثُمَّ جَعَلَ يَقْرَأُ مَا قَبْلَهَا وَمَا بَعْدَهَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ : ارْفَعْ يَدَك ، فَرَفَعَهَا فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا : صَدَقَ يَا مُحَمَّدُ ، [ ص: 121 ] فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُجِمَا }انْتَهَى .

وَعِنْدَ أَبِي دَاوُد مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ سَمِعْت رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةُ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : { زَنَى رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ مِنْ الْيَهُودِ ، وَقَدْ أَحْصَنَا حِينَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ ، وَقَدْ كَانَ الرَّجْمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ فِي التَّوْرَاةِ } ، الْحَدِيثَ .

وَفِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ ، وَهُوَ عِنْدَ ابْنِ حِبَّانَ فِي " صَحِيحِهِ " فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ قَدْ أَحْصَنَا }انْتَهَى .

وَعِنْدَهُ فِيهِ أَيْضًا : { فَوَضَعَ ابْنُ صُورَيَاءَ الْأَعْوَرُ يَدَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ }.

الْحَدِيثُ الثَّامِنَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ }قُلْت : رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { مَنْ أَشْرَكَ بِاَللَّهِ فَلَيْسَ بِمُحْصَنٍ ، }انْتَهَى .

قَالَ إِسْحَاقُ : رَفَعَهُ مَرَّةً ، فَقَالَ : عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَهُ مَرَّةً انْتَهَى .

وَمِنْ طَرِيقِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " سُنَنِهِ " ، ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ إِسْحَاقَ ، وَيُقَالُ : إنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ انْتَهَى .

وَهَذَا لَفْظُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ فِي " مُسْنَدِهِ " ، كَمَا تَرَاهُ ، لَيْسَ فِيهِ رُجُوعٌ ، وَإِنَّمَا أَحَالَ التَّرَدُّدَ عَلَى الرَّاوِي فِي رَفْعِهِ وَوَقْفِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

طَرِيقٌ آخَرُ :

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا عَنْ عَفِيفِ بْنِ سَالِمٍ ثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مُوسَى [ ص: 122 ] بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { لَا يُحْصِنُ الشِّرْكُ بِاَللَّهِ شَيْئًا }انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَهِمَ عَفِيفٌ فِي رَفْعِهِ ، وَالصَّوَابُ مَوْقُوفٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ انْتَهَى .

قَالَ ابْنُ قَطَّانٍ فِي " كِتَابِهِ " : وَعَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ الْمَوْصِلِيُّ ثِقَةٌ ، قَالَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَأَبُو حَاتِمٍ وَإِذَا رَفَعَهُ الثِّقَةُ لَمْ يَضُرَّهُ وَقْفُ مَنْ وَقَفَهُ ، وَإِنَّمَا عِلَّتُهُ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَافِعٍ عَنْ عَفِيفٍ الْمَذْكُورِ ، وَهُوَ أَبُو سَلَمَةَ الْمَوْصِلِيُّ ، وَلَمْ تَثْبُتْ عَدَالَتُهُ ، قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى يَقُولُ : لَمْ يَكُنْ مَوْضِعًا لِلْحَدِيثِ ، وَذَكَرَ لَهُ فِيمَا ذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ ، قَالَ : هُوَ مُنْكَرٌ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ انْتَهَى .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي " كِتَابِ الْعِلَلِ " : هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ ، فَرَوَاهُ عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَالَفَهُ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ .

فَرَوَاهُ عَنْ الثَّوْرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَهُوَ أَصَحُّ وَرُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ عَنْ الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا ، وَالصَّحِيحُ مَوْقُوفٌ انْتَهَى .

قَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : وَكَانَ الْمُرَادُ بِالْإِحْصَانِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إحْصَانَ الْقَذْفِ ، وَإِلَّا فَابْنُ عُمَرَ هُوَ الرَّاوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَجَمَ يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، وَهُوَ لَا يُخَالِفُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ ، انْتَهَى ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

الْحَدِيثُ التَّاسِعَ عَشَرَ : قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : { لَا يُحْصِنُ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّةَ ، وَلَا النَّصْرَانِيَّةَ ، وَلَا الْحُرُّ الْأَمَةَ ، وَلَا الْحُرَّةُ الْعَبْدَ }قُلْت : غَرِيبٌ ، رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " ، وَمِنْ طَرِيقِهِ الطَّبَرَانِيُّ فِي " مُعْجَمِهِ " ، وَالدَّارَقُطْنِيّ فِي " سُنَنِهِ " ، وَابْنُ عَدِيٍّ فِي " الْكَامِلِ " مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ { كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَتَزَوَّجْهَا ، فَإِنَّهَا لَا تُحْصِنُك }انْتَهَى .

قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ضَعِيفٌ ، وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا انْتَهَى .

وَقَالَ ابْنُ عَدِيٍّ : أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ بُكَيْر الْغَسَّانِيُّ ، الْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْغَرَائِبُ ، قَلَّ مَا يُوَافِقُهُ عَلَيْهَا الثِّقَاتُ ، وَهُوَ مِمَّنْ لَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ ، وَتُكْتَبُ أَحَادِيثُهُ ، فَإِنَّهَا صَالِحَةٌ انْتَهَى .

[ ص: 123 ] وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد فِي " الْمَرَاسِيلِ " عَنْ بَقِيَّةَ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ بِهِ ، فَذَكَرَهُ ، قَالَ ابْنُ الْقَطَّانِ فِي " كِتَابِهِ " : هَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ وَمُنْقَطِعٌ ، فَانْقِطَاعُهُ فِيمَا بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، وَضَعْفُهُ مِنْ جِهَةِ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ ، فَإِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُعْرَفُ حَالُهُ ، وَقَدْ رَوَاهُ عَنْهُ بَقِيَّةُ ، وَهُوَ مِمَّنْ عُرِفَ ضَعْفُهُ ، وَلَا يُعْلَمُ رَوَى عَنْ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ إلَّا بَقِيَّةُ ، وَإِسْمَاعِيلُ انْتَهَى .

قَالَ فِي " التَّنْقِيحِ " : وَعُتْبَةُ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ انْتَهَى .

وَقَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي " أَحْكَامِهِ " : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ غَيْرَ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، وَهُوَ ضَعِيفُ الْإِسْنَادِ ، مُنْقَطِعٌ انْتَهَى .

وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي " الْمَعْرِفَةِ " : هَذَا حَدِيثٌ يَرْوِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كَعْبٍ ، وَهُوَ مُنْقَطِعٌ ، فَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَلْحَةَ لَمْ يُدْرِكْ كَعْبًا ، قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : فِيمَا أَخْبَرَنِي عَنْهُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَرَوَاهُ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ كَعْبٍ ، وَهُوَ أَيْضًا مُنْقَطِعٌ انْتَهَى .

وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي " مُصَنَّفِهِ " عَنْ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا يُحْصِنُ الْأَمَةَ الْحُرُّ ، وَلَا الْعَبْدَ الْحُرَّةُ انْتَهَى .

الحديث السابع عشر :

روي أن { النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا }قلت : أخرجه الأئمة الستة عن ابن عمر مختصرا ، ومطولا ، { أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تجدون في التوراة في شأن الزنا ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، فقال عبد الله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فجعل أحدهم يده على آية الرجم ، ثم جعل يقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبد الله بن سلام : ارفع يدك ، فرفعها فإذا فيها آية الرجم ، فقالوا : صدق يا محمد ، [ ص: 121 ] فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما }انتهى .

وعند أبي داود من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري سمعت رجلا من مزينة يحدث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة ، قال : { زنى رجل وامرأة من اليهود ، وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ، وقد كان الرجم مكتوبا عليهم في التوراة } ، الحديث .

وفيه رجل مجهول ، وهو عند ابن حبان في " صحيحه " في حديث ابن عمر أن { النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين قد أحصنا }انتهى .

وعنده فيه أيضا : { فوضع ابن صورياء الأعور يده على آية الرجم }.

الحديث الثامن عشر : قال عليه السلام : { من أشرك بالله فليس بمحصن }قلت : رواه إسحاق بن راهويه في " مسنده " أخبرنا عبد العزيز بن محمد ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { من أشرك بالله فليس بمحصن ، }انتهى .

قال إسحاق : رفعه مرة ، فقال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقفه مرة انتهى .

ومن طريق إسحاق بن راهويه رواه الدارقطني في " سننه " ، ثم قال : لم يرفعه غير إسحاق ، ويقال : إنه رجع عن ذلك ، والصواب موقوف انتهى .

وهذا لفظ إسحاق بن راهويه في " مسنده " ، كما تراه ، ليس فيه رجوع ، وإنما أحال التردد على الراوي في رفعه ووقفه ، والله أعلم .

طريق آخر :

أخرجه الدارقطني أيضا عن عفيف بن سالم ثنا سفيان الثوري عن موسى [ ص: 122 ] بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يحصن الشرك بالله شيئا }انتهى .

قال الدارقطني : وهم عفيف في رفعه ، والصواب موقوف من قول ابن عمر انتهى .

قال ابن قطان في " كتابه " : وعفيف بن سالم الموصلي ثقة ، قاله ابن معين ، وأبو حاتم وإذا رفعه الثقة لم يضره وقف من وقفه ، وإنما علته أنه من رواية أحمد بن أبي نافع عن عفيف المذكور ، وهو أبو سلمة الموصلي ، ولم تثبت عدالته ، قال ابن عدي : سمعت أحمد بن علي بن المثنى يقول : لم يكن موضعا للحديث ، وذكر له فيما ذكر هذا الحديث ، قال : هو منكر من حديث الثوري انتهى .

وقال الدارقطني في " كتاب العلل " : هذا حديث يرويه موسى بن عقبة ، واختلف عنه ، فرواه عفيف بن سالم عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وخالفه أبو أحمد الزبيري .

فرواه عن الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا ، وهو أصح وروي عن إسحاق بن راهويه عن الدراوردي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعا ، والصحيح موقوف انتهى .

قال البيهقي في " المعرفة " : وكان المراد بالإحصان في هذا الحديث إحصان القذف ، وإلا فابن عمر هو الراوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهوديين زنيا ، وهو لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ، انتهى ، والله أعلم .

الحديث التاسع عشر : قال عليه السلام : { لا يحصن المسلم اليهودية ، ولا النصرانية ، ولا الحر الأمة ، ولا الحرة العبد }قلت : غريب ، روى ابن أبي شيبة في " مصنفه " ، ومن طريقه الطبراني في " معجمه " ، والدارقطني في " سننه " ، وابن عدي في " الكامل " من حديث أبي بكر بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة عن { كعب بن مالك أنه أراد أن يتزوج يهودية ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : لا تتزوجها ، فإنها لا تحصنك }انتهى .

قال الدارقطني : وأبو بكر بن أبي مريم ضعيف ، وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا انتهى .

وقال ابن عدي : أبو بكر بن أبي مريم بكير الغساني ، الغالب على حديثه الغرائب ، قل ما يوافقه عليها الثقات ، وهو ممن لا يحتج بحديثه ، وتكتب أحاديثه ، فإنها صالحة انتهى .

[ ص: 123 ] وأخرجه أبو داود في " المراسيل " عن بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك به ، فذكره ، قال ابن القطان في " كتابه " : هذا حديث ضعيف ومنقطع ، فانقطاعه فيما بين علي بن أبي طلحة ، وكعب بن مالك ، وضعفه من جهة عتبة بن تميم ، فإنه ممن لا يعرف حاله ، وقد رواه عنه بقية ، وهو ممن عرف ضعفه ، ولا يعلم روى عن عتبة بن تميم إلا بقية ، وإسماعيل انتهى .

قال في " التنقيح " : وعتبة وثقه ابن حبان انتهى .

وقال عبد الحق في " أحكامه " : لا أعلم أحدا رواه عن علي بن أبي طلحة غير عتبة بن تميم ، وأبي بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف الإسناد ، منقطع انتهى .

وقال البيهقي في " المعرفة " : هذا حديث يرويه أبو بكر بن أبي مريم ، وهو ضعيف عن علي بن أبي طلحة عن كعب ، وهو منقطع ، فإن علي بن أبي طلحة لم يدرك كعبا ، قال الدارقطني : فيما أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي ، ورواه بقية بن الوليد عن عتبة بن تميم عن علي بن أبي طلحة عن كعب ، وهو أيضا منقطع انتهى .

وأخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن الحسن أنه كان يقول : لا يحصن الأمة الحر ، ولا العبد الحرة انتهى .