[ ص: 169 - 170 ] ( ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم }ولأن الصلاة خير موضوع ، وربما يشق عليه القيام فيجوز له تركه كي لا ينقطع عنه . واختلفوا في كيفية القعود ، والمختار أن يقعد كما يقعد في حالة التشهد ، لأنه عهد مشروعا في الصلاة . ( وإن افتتحها قائما ثم قعد من غير عذر جاز عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا استحسان ، وعندهما لا يجزيه ، وهو قياس ، لأن الشروع معتبر بالنذر ; له أنه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر صحت بدونه ، بخلاف النذر لأنه التزمه نصا ، حتى لو لم ينص على القيام لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ رضي الله عنهم .

[ ص: 169 - 170 ] ( وَيُصَلِّي النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ }وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ خَيْرٌ مَوْضُوعٍ ، وَرُبَّمَا يَشُقُّ عَلَيْهِ الْقِيَامُ فَيَجُوزُ لَهُ تَرْكُهُ كَيْ لَا يَنْقَطِعَ عَنْهُ . وَاخْتَلَفُوا فِي كَيْفِيَّةِ الْقُعُودِ ، وَالْمُخْتَارُ أَنْ يَقْعُدَ كَمَا يَقْعُدُ فِي حَالَةِ التَّشَهُّدِ ، لِأَنَّهُ عُهِدَ مَشْرُوعًا فِي الصَّلَاةِ . ( وَإِنْ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ جَازَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) وَهَذَا اسْتِحْسَانٌ ، وَعِنْدَهُمَا لَا يَجْزِيهِ ، وَهُوَ قِيَاسٌ ، لِأَنَّ الشُّرُوعَ مُعْتَبَرٌ بِالنَّذْرِ ; لَهُ أَنَّهُ لَمْ يُبَاشِرْ الْقِيَامَ فِيمَا بَقِيَ وَلَمَّا بَاشَرَ صَحَّتْ بِدُونِهِ ، بِخِلَافِ النَّذْرِ لِأَنَّهُ الْتَزَمَهُ نَصًّا ، حَتَّى لَوْ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْقِيَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ عِنْدَ بَعْضِ الْمَشَايِخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم ْ .

التالي السابق

عرض الحاشية

الْحَدِيثُ السَّادِسَ عَشَرَ بَعْدَ الْمِائَةِ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ } ، قُلْت : أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ إلَّا مُسْلِمًا عَنْ { عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ ، قَالَ : سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا ، فَقَالَ : مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ }. انْتَهَى .

قَالَ النَّوَوِيُّ فِي " الْخُلَاصَةِ " : قَالَ الْعُلَمَاءُ : هَذَا فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ ، وَأَمَّا الْفَرْضُ ، فَلَا يَجُوزُ الْقُعُودُ فِيهِ ، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ ، بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِنْ عَجَزَ لَمْ يَنْقُصْ ثَوَابُهُ . انْتَهَى .

قُلْت : يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي " الْجِهَادِ " عَنْ أَبِي مُوسَى ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { إذَا مَرِضَ الْعَبْدُ ، أَوْ سَافَرَ ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا }. انْتَهَى . ذَكَرَهُ فِي " بَابِ مَا يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ " .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، قَالَ : حَدَّثْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : { صَلَاةُ [ ص: 171 ] الرَّجُلِ قَاعِدًا نِصْفُ الصَّلَاةِ . قَالَ : فَأَتَيْته ، فَوَجَدْته جَالِسًا ، فَوَضَعْت يَدِي عَلَى رَأْسِهِ ، فَقَالَ : مَا لَك يَا عَبْدَ اللَّهِ ؟ قَالَ : حُدِّثْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَنَّك قُلْتَ : صَلَاةُ الرَّجُلِ قَاعِدًا عَلَى نِصْفِ الصَّلَاةِ ، وَأَنْتَ تُصَلِّي قَاعِدًا ، قَالَ : أَجَلْ وَلَكِنِّي لَسْت كَأَحَدٍ مِنْكُمْ }" انْتَهَى .

قَالَ النَّوَوِيُّ : أَيْ ثَوَابِي فِي النَّفْلِ قَاعِدًا ، كَثَوَابِي قَائِمًا ، هَكَذَا قَالَهُ أَصْحَابُنَا . انْتَهَى .

الحديث السادس عشر بعد المائة : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم } ، قلت : أخرجه الجماعة إلا مسلما عن { عمران بن حصين ، قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا ، فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا ، فله نصف أجر القائم ، ومن صلى نائما ، فله نصف أجر القاعد }. انتهى .

قال النووي في " الخلاصة " : قال العلماء : هذا في صلاة النافلة ، وأما الفرض ، فلا يجوز القعود فيه ، مع القدرة على القيام ، بالإجماع ، فإن عجز لم ينقص ثوابه . انتهى .

قلت : يدل عليه ما أخرجه البخاري في " الجهاد " عن أبي موسى ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا مرض العبد ، أو سافر ، كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا }. انتهى . ذكره في " باب ما يكتب للمسافر ما كان يعمل في الإقامة " .

وأخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو ، قال : حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : { صلاة [ ص: 171 ] الرجل قاعدا نصف الصلاة . قال : فأتيته ، فوجدته جالسا ، فوضعت يدي على رأسه ، فقال : ما لك يا عبد الله ؟ قال : حدثت يا رسول الله ، أنك قلت : صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة ، وأنت تصلي قاعدا ، قال : أجل ولكني لست كأحد منكم }" انتهى .

قال النووي : أي ثوابي في النفل قاعدا ، كثوابي قائما ، هكذا قاله أصحابنا . انتهى .