الفصل الثاني عشر : في nindex.php?page=treesubj&link=11174التشطير ، في الجواهر : سببه اختيار الزوج الطلاق قبل المسيس في تسمية أو فرض صحيحين .

فرع

في البيان : قال ابن القاسم : إذا أصدق جارية فلا يتزوجها قبل البناء بالزوجة ; لأنه شريك فيها ، وعلى القول أنها إذا ماتت قبل البناء رجع بالقيمة عليها ، واختصت بمصيبتها له تزويجها ، وإن بنى بها جاز التزويج لحصول الملك ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة مراعاة لقول من يرى أن له شبهة في مال امرأته ، ولأنه لا يحد إذا زنى بأمتها .

الْفَصْلُ الثَّانِي عَشَرَ : فِي nindex.php?page=treesubj&link=11174التَّشْطِيرِ ، فِي الْجَوَاهِرِ : سَبَبُهُ اخْتِيَارُ الزَّوْجِ الطَّلَاقَ قَبْلَ الْمَسِيسِ فِي تَسْمِيَةٍ أَوْ فَرْضٍ صَحِيحَيْنِ .

فَرْعٌ

فِي الْبَيَانِ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا أَصْدَقَ جَارِيَةً فَلَا يَتَزَوَّجُهَا قَبْلَ الْبِنَاءِ بِالزَّوْجَةِ ; لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِيهَا ، وَعَلَى الْقَوْلِ أَنَّهَا إِذَا مَاتَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ رَجَعَ بِالْقِيمَةِ عَلَيْهَا ، وَاخْتُصَّتْ بِمُصِيبَتِهَا لَهُ تَزْوِيجُهَا ، وَإِنْ بَنَى بِهَا جَازَ التَّزْوِيجُ لِحُصُولِ الْمِلْكِ ، وَكَرِهَهُ nindex.php?page=showalam&ids=13469ابْنُ كِنَانَةَ مُرَاعَاةً لِقَوْلِ مَنْ يَرَى أَنَّ لَهُ شُبْهَةً فِي مَالِ امْرَأَتِهِ ، وَلِأَنَّهُ لَا يُحَدُّ إِذَا زَنَى بِأَمَتِهَا .