البحث الثالث : في زمانه .

وفي الكتاب : nindex.php?page=treesubj&link=4858لا يجبر على القول في الأجل في السلم ، لكن الأجل حق لهما بخلاف القرض ; لأنه حق المقترض فله إسقاطه ، وفي الجواهر : ألزمه المتأخرون قبوله قبل الأجل باليوم واليومين لعدم اختلاف الأغراض ، وعدم تغير الأسواق ، قال صاحب الاستذكار : إذا أسلم في كباش ليأخذها في أيام الأضحية فأتاه بعد الأضحى : قال مالك : يلزمه قبولها ، وكذلك في قطائف الشتاء ، فأتى بها في الصيف ; لأنه مبيع أوجبه العقد ، وقال ابن وهب : لا تلزمه لفوات المنفعة التي أسلم لأجلها ، ووافقه في الكراء اللخمي إذا أتاه بعد إبان الحج لا يلزمه عندهما . وقال ( ش ) : كل شيء أتى به قبل أجله من النحاس والتبر والعرض أجبر على أخذه لإفضائه إلى براءة الذمم ، بخلاف المأكول والمشروب لأنهما تختص منافعهما ببعض الأوقات ، وكذلك الحيوان لاحتياجه للعلف ، وكل ما فات موسمه وما قصد الشراء لأجله كالضحايا ونحوها لفوات الفائدة .

الْبَحْثُ الثَّالِثُ : فِي زَمَانِهِ .

وَفِي الْكِتَابِ : nindex.php?page=treesubj&link=4858لَا يُجْبَرُ عَلَى الْقَوْلِ فِي الْأَجَلِ فِي السَّلَمِ ، لَكَنَّ الْأَجَلَ حَقٌّ لَهُمَا بِخِلَافِ الْقَرْضِ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْمُقْتَرِضِ فَلَهُ إِسْقَاطُهُ ، وَفِي الْجَوَاهِرِ : أَلْزَمُهُ الْمُتَأَخِّرُونَ قَبُولَهُ قَبْلَ الْأَجَلِ بِالْيَوْمِ وَالْيَوْمَيْنِ لِعَدَمِ اخْتِلَافِ الْأَغْرَاضِ ، وَعَدَمِ تَغَيُّرِ الْأَسْوَاقِ ، قَالَ صَاحِبُ الِاسْتِذْكَارِ : إِذَا أَسْلَمَ فِي كِبَاشٍ لِيَأْخُذَهَا فِي أَيَّامِ الْأُضْحِيَّةِ فَأَتَاهُ بَعْدَ الْأَضْحَى : قَالَ مَالِكٌ : يَلْزَمُهُ قَبُولُهَا ، وَكَذَلِكَ فِي قَطَائِفِ الشِّتَاءِ ، فَأَتَى بِهَا فِي الصَّيْفِ ; لِأَنَّهُ مَبِيعٌ أَوْجَبَهُ الْعَقْدُ ، وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ : لَا تَلْزَمُهُ لِفَوَاتِ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي أَسْلَمَ لِأَجْلِهَا ، وَوَافَقَهُ فِي الْكِرَاءِ اللَّخْمِيُّ إِذَا أَتَاهُ بَعْدَ إِبَّانِ الْحَجِّ لَا يَلْزَمُهُ عِنْدَهُمَا . وَقَالَ ( ش ) : كُلُّ شَيْءٍ أَتَى بِهِ قَبْلَ أَجَلِهِ مِنَ النُّحَاسِ وَالتِّبْرِ وَالْعَرْضِ أُجْبِرَ عَلَى أَخْذِهِ لِإِفْضَائِهِ إِلَى بَرَاءَةِ الذِّمَمِ ، بِخِلَافِ الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ لِأَنَّهُمَا تَخْتَصُّ مَنَافِعُهُمَا بِبَعْضِ الْأَوْقَاتِ ، وَكَذَلِكَ الْحَيَوَانُ لِاحْتِيَاجِهِ لِلْعَلَفِ ، وَكُلُّ مَا فَاتَ مَوْسِمُهُ وَمَا قُصِدَ الشِّرَاءُ لِأَجْلِهِ كَالضَّحَايَا وَنَحْوِهَا لِفَوَاتِ الْفَائِدَةِ .