الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                [ ص: 434 ] الباب الثاني في أحكام الإجارة

                                                                                                                وفيه فصلان :

                                                                                                                الفصل الأول : في مقتضيات الألفاظ وعوارض العقد من شرط وإقالة ويتحالف وغير ذلك .

                                                                                                                وفي الجواهر : الخيط في الخياطة على المالك إلا أن يكون عادة ، وقاله ( ش ) ; لأنه عين لازم منفعة ، وعلى الحضانة لا يستتبع الإرضاع ، وعلى الإرضاع لا يستتبعها ، وفي الكتاب : الإجارة لازمة ، وليس لأحدهما الترك ، وقاله الأئمة ; لأنه عقد شرع لرفع الضرورة في المنافع فيلزم بالعقد كالبيع ، ولأن الأصل : ترتب المسببات على أسبابها ، قال صاحب المقدمات : الإجارة ثلاثة أقسام : جائزة كخياطة الثوب ، ومكروهة في الحج والصلاة ، والمسلم يؤجر نفسه من الذمي فيرد ، ما لم يفت فيمضى بالمسمى ، ومختلف في كراهتها وتحريمها كحفر العين ألف ذراع وما فيه من الصفا ( فعلى ربه شقه فكان الصفا ) مائة ذراع [ ص: 435 ] فشقها وطلب بدل عملها بموضع أضعف من الأول . قال مالك : يرد بقدره من الأجرة ، قال ابن القاسم : له أجرة مثله لأنها فاسدة لعدم انضباط الصفاء ، وصحح مالك : العقد وأبطل الشرط .

                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                الخدمات العلمية