إسلام ويب - الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي - كتاب الطهارة - باب جامع التيمم والعذر فيه

[ ص: 275 ] مسألة : [ حكم من كان على قرحه دم ]

قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله ، تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم " .

وهذا صحيح ، وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحا ، وبعضه صحيحا فاستعمل الماء في الصحيح وتيمم في القريح ، ثم صلى فإن لم يكن في جرحه دم ، ولا نجس فصلاته مجزئة ، ولا إعادة عليه ، وإن كان على قرحه دم أو نجاسة من قيح ، ومدة ، فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة ، والذي يعفى عنه هو يسير ماء القروح ، وفي يسير الدم وجهان ، وإن كان النجس كثيرا لا يعفى عن مثله في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح ، وبرأ وكان أبو علي بن خيران يخرج وجوب الإعادة على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني : لا إعادة على جميعهم ، فأما المزني فسيأتي الكلام معه ، وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابنا ، وغافل عن وجه الفرق بينهما وهو أن نجاسة صاحب الحش مفارقة ونجاسة صاحب القروح متصلة ، والنجاسة لا تستغني عن طهارة ، وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها : لأن الماء تطهير للصحيح من بدنه ، والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة ، فلزمته الإعادة ، وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله .