فصل : [ القول في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية ] .

وأما الفصل الثاني من الأصل في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية :

فجميع ما ذكرنا من أن كتاب الله يشتمل عليه من الأقسام الستة وهي العموم والخصوص ، والمفسر والمجمل ، والمطلق والمقيد ، والإثبات والنفي ، والمحكم ، والمتشابه ، والناسخ والمنسوخ ، فمثلها موجود في السنة ، وأحكامها في السنة على ما شرحناه من أحكامها في الكتاب .

تختص السنة بأصول تشتمل على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تؤخذ منه السنة .

والثاني : ما يجب بيانه بالسنة .

والثالث : ما يلزم العمل به من السنة .

فَصْلٌ : [ الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ الْمُتُونِ الْمَنْقُولَةِ أَوِ السُّنَنِ الْمَرْوِيَّةِ ] .

وَأَمَّا الْفَصْلُ الثَّانِي مِنَ الْأَصْلِ فِي أَحْكَامِ الْمُتُونِ الْمَنْقُولَةِ أَوِ السُّنَنِ الْمَرْوِيَّةِ :

فَجَمِيعُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ كِتَابَ اللَّهِ يَشْتَمِلُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَقْسَامِ السِّتَّةِ وَهِيَ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ ، وَالْمُفَسَّرُ وَالْمُجْمَلُ ، وَالْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ ، وَالْإِثْبَاتُ وَالنَّفْيُ ، وَالْمُحْكَمُ ، وَالْمُتَشَابِهُ ، وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ ، فَمِثْلُهَا مَوْجُودٌ فِي السُّنَّةِ ، وَأَحْكَامُهَا فِي السُّنَّةِ عَلَى مَا شَرَحْنَاهُ مِنْ أَحْكَامِهَا فِي الْكِتَابِ .

تَخْتَصُّ السُّنَّةُ بِأُصُولٍ تَشْتَمِلُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ :

أَحَدُهَا : مَا تُؤْخَذُ مِنْهُ السُّنَّةُ .

وَالثَّانِي : مَا يَجِبُ بَيَانُهُ بِالسُّنَّةِ .

وَالثَّالِثُ : مَا يَلْزَمُ الْعَمَلُ بِهِ مِنَ السُّنَّةِ .