الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الكل
(3) الإنصاف
(3) الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
(2) منح الجليل شرح مختصر خليل
(2) الأحكام السلطانية
(2) تحفة المحتاج في شرح المنهاج
(2) أنوار البروق في أنواء الفروق
(2) المبدع في شرح المقنع
(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
(1) كشاف القناع عن متن الإقناع
(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق
(1) الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان
(1) إعلام الموقعين عن رب العالمين
(1) الفروع
(1) شرح منتهى الإرادات
(1) رد المحتار على الدر المختار
(1) مجموع فتاوى ابن تيمية
(1) المغني

عدد النتائج : 29 في البحث عن (خصوص نظر القاضي بمذهب مجتهد معين)

( فحكم ) المقلد وجوبا من خليفة أو قاض ( بقول مقلده ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في القضاء وأحكامه

إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه ( ( القاضي ) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في القضاء وأحكامه

ولا يجوز أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه ( الإمام ) المغني لابن قدامة > كتاب القضاء > فصل يقلد الإمام القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه

أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب القضاء والفتيا > فصل ويجوز أن يوليه الإمام عموم النظر

وللإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد أو التقليد ولو شرط الحكم بما يراه مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب القضاء

حكم المحكم إذا كان مالكيا والخصمان كذلك مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > باب القضاء > مسألة شخص ولاه السلطان بلدا وأعمالها وصرح له بالإذن في الاستخلاف > فرع القاضي ليس له أن يوصي بالقضاء عند موته لغيره

تولية المقلد مشروطة بأن يحكم بمذهب مقلده تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب القضاء > شرط القاضي

قلد الإمام رجلا القضاء على أن يقضي بمذهب عينه تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب القضاء > شرط القاضي

يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب القضاء والفتيا > فصل للإمام أن يولي القاضي عموم النظر في عموم العمل

شرط الإمام على الحاكم أو شرط الحاكم على خليفته أن يحكم بمذهب معين مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > كتاب الوقف > مسألة دار شرط واقفها النظر إلى شيخ المكان ثم ينتقل لحاكم المسلمين

للإمام أن يستخلف من يرى غير رأيه في الاجتهاد والتقليد منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به

شرط أي الإمام على القاضي الحكم بما يراه الإمام من مذهب معين أو اجتهاد له منح الجليل شرح مختصر خليل > باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به

يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه الإنصاف > كتاب القضاء > فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد

من أوجب تقليد إمام بعينه الإنصاف > كتاب القضاء > فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد

ومن كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل أو لكون أحدهما أعلم وأتقى الإنصاف > كتاب القضاء > فوائد جعل قاضيين فأكثر في عمل واحد

قضاء القاضي بخلاف مذهبه رد المحتار على الدر المختار > كتاب العتق > باب الاستيلاد

وليس لحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما يسوغ وإلزامهم برأيه واعتقاده الفروع لابن مفلح > كتاب القضاء > فصل والمجتهد من يعرف من الكتاب والسنة

قال له أو كتب في منشوره وليتك لتحكم بين الناس بما صح أو بالصحيح من مذهب أبي حنيفة مثلا البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب القضاء > باب كتاب القاضي إلى القاضي وغيره > يبطل كتاب القاضي إلي القاضي بموت الكاتب وعزله

الإمام إذا شرط على القاضي أن لا يقضي إلا بمذهب معين إعلام الموقعين عن رب العالمين > تغيير الفتوى واختلافها > الشريعة مبنية على مصالح العباد > أقسام الحيل ومراتبها > فصل القسم الثالث من أنواع الحيل > المثال السادس عشر بعد المائة المخارج من التحليل في الطلاق > فصل دخول الكفارة يمين الطلاق > الإفتاء في شروط الواقفين

حكم ) حاكم ( بخلاف نص إمامه أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها

تولى مقلد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلده أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها

شرط المولي وهو حنفي أو شافعي على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة الأحكام السلطانية > الباب السادس في ولاية القضاء > فصل يجوز للشافعي تقليد القضاء للحنفي

فقال قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعي أو بقول أبي حنيفة الأحكام السلطانية > الباب السادس في ولاية القضاء > فصل يجوز للشافعي تقليد القضاء للحنفي

هل يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقا لمذهب الإمام كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > هل يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقا لمذهب الإمام

حكم القاضي بغير مذهبه كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > حكم القاضي بغير مذهبه

هل للإمام أن يشترط على القاضي القضاء بمذهب معين كتاب الحاوي الكبير > كتاب أدب القاضي > حكم القاضي بغير مذهبه

أن يقلد القضاء لواحد على أن يحكم بمذهب بعينه المبدع في شرح المقنع > كتاب القضاء > ما يستفاد بالولاية إذا ثبتت وكانت عامة

تقليد رجل لا يحكم ولا يفتي إلا بقوله المبدع في شرح المقنع > كتاب القضاء > شروط القاضي

خالف مذهبه عامدا أو ناسيا غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر > الفن الأول قول في القواعد الكلية > النوع الثاني من القواعد > القاعدة الأولى الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد > تنبيهات > الرابع حكم بقول ضعيف في مذهبه أو برواية مرجوع عنها

بحث في الكتب

[ بحث متقدم ]

العرض الموضوعي

تصنيف الكتب