عدد النتائج : 165
في البحث عن (ما للمضارب عمله من غير الحاجة إلى التنصيص عليه ولا إلى قول : اعمل برأيك)
وله أن يرهن ويرتهن لها وله أن يستأجر أرضا بيضاء ويشتري ببعض المال طعاما ليزرعها أو ليغرس فيها نخلا أو شجرا ( عامل المضاربة )
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب المضاربة
مع المضارب ألف بالنصف واشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب المضاربة
ما يملكه المضارب ثلاثة أنواع
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب المضاربة > باب المضارب يضارب > فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة
اشترى المضارب من رب المال بألف المضاربة عبدا قيمته ألف وقد كان اشتراه رب المال بنصف الألف
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب المضاربة > باب المضارب يضارب > فصل دفع مال المضاربة إلى المالك بضاعة
المقارض أله أن يستأجر الأجراء يعملون معه في المقارضة ويستأجر البيوت ليجعل فيها متاع المقارضة ويستأجر الدواب يحمل عليها متاع القراض ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يستأجر الأجراء والبيوت من القراض
دفع إلى رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فأذن لي أيجوز ذلك أم لا ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يبضع من القراض
المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطي مالا مقارضة ؟
المدونة > كتاب القراض > في العبد والمكاتب يقارضان بأموالهما
رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان فلما اشتراه أتاه رب المال فنهاه أن يسافر به ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يشترط عليه أن لا يسافر بالمال
دفعت إليه مالا قراضا ولم أقل له اتجر به هاهنا ولا هاهنا دفعت إلى المال وسكت عنه أيكون له أن يتجر به في أي المواضع أحب ويخرج به إلى أي البلدان شاء فيتجر به ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يسافر بالقراض إليه البلدان
أخذ المال القراض من غير شرط اشترطه فزرع به أيكون قراضا جائزا ؟
المدونة > كتاب القراض > المقارض يدفع له المال على أن يجلس به في حانوت أو يزرع به
دفعت إلى رجل مالا قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها أو اشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو خسر أيكون ذلك قراضا ويكون غير متعد ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
أعطيته مالا قراضا فذهب وأخذ نخلا مساقاة فأنفق عليها من مال القراض أيكون هذا معتديا أم تراه قراضا ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يزرع بالقراض أو يساقي به
دفعت إلى رجل ألف درهم مقارضة فذهب فاشترى عبدين صفقة واحدة بألفين ؟
المدونة > كتاب القراض > المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
رجل دفع إلى رجل مائة دينار قراضا فاشترى سلعة بمائتي دينار فنقد مائة ومائة إلى سنة
المدونة > كتاب القراض > المقارض بألف يبتاع عبدين صفقة واحدة بألفين نقدا أو بألف نقدا وألف إلى أجل
المقارض إذا باع سلعة فظهر عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض ؟
المدونة > كتاب القراض > المقارض يبيع السلعة فيوجد بها عيب فيضع من الثمن أكثر من قيمة العيب أوأقل
دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب العامل به عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
مقارضا اشترى عبدا به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقبل العبد أيكون العبد على المقارضة أو تراه متعديا ؟
المدونة > كتاب القراض > في المقارض يبتاع العبد فيجد به عيبا فيريد رده ويأبى ذلك رب المال
وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير يشتري لي بها عبدا بعينه أو بغير عينه فاشترى لي عبدا فدفع إليه الثمن فجحده البائع وقال لم آخذ الثمن أيكون على الوكيل شيء أم لا ؟
المدونة > كتاب القراض > المقارض يبتاع السلعة وينقد ثمنها فإذا أراد قبضها جحده رب السلعة
يشتري عبد فلان بمال القراض ثم يبيعه ويتجر بثمنه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يرد من القراض الفاسد إلى قراض المثل وبين قاعدة ما يرد منه إلى أجرة المثل
اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح وعتق عليه وهل يضمنه العامل ؟
القواعد لابن رجب > القاعدة الخامسة والتسعون أتلف مال غيره يظن أنه له فتبين خطأه
اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة
القواعد لابن رجب > فصل فوائد تلحق بالقواعد وهي فوائد مسائل مشتهرة فيها اختلاف في المذهب > المسألة الثامنة المضارب هل يملك الربح بالظهور أم لا
دفع إليه المال مضاربة وقال ما رزق الله بيننا نصفان وأذن له في الدفع مضاربة فدفع إلى آخر بالثلث
الاختيار لتعليل المختار > كتاب المضاربة
يكره أخذ القراض على أن لا يشتري به حتى يبلغ ذلك البلد المعين (للعامل )
الذخيرة > كتاب القراض > الباب الثاني في أحكامه