طلب زوجي مني أن أقدم على قرض من البنك باسمي؛ لأنه لا يستطيع ذلك، ثم أسلمه المبلغ على أن يعطيني شهرياً قيمة الأقساط، وقد رفضت لأنه بذلك سيحرمني من الاستفادة من طلب قرض عندما أرغب بذلك، أو عندما أريد أن أستثمر أو أي شيء؛ لأني سأكون قد سبق لي الاقتراض لأجله.

أيضاً لأن سبب حاجته للمال غير ضرورية، فهو يريد شراء سيارة أخرى غير سيارتنا، ويريد مساعدة والده بجزء من المال، ويريد تسديد دين بسيط عليه للبطاقة الائتمانية، والباقي سيكون لتكاليف ولادتي التي بقي عليها شهران، فماذا أفعل؟!

علماً بأني في حيرة، وخصوصاً أن زوجي طيب معي، ولا أريد إغضابه، وقد سبق أن اقترضت من البنك لأجله، ولكن كان مبلغاً يسيراً.

بسم الله الرحمن الرحيم
الأخت الفاضلة/ أم أحمد حفظها الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

إن أولى الناس بالمساعدة هو الزوج، والعلاقة بين المرأة وزوجها أكبر من الدراهم والدنانير، وإذا ساعدت المرأة زوجها فإنها تؤجر، وهذا لون من حسن العشرة التي جاء بها الشرع الحنيف، وقد أسعدني قولك: زوجي طيب، ولا أريد أن أغضبه، وهذا شعور ممتاز نشكرك عليه.

سيظل الزوج يعرف لك هذا الموقف، وإذا كان زوجك سيعطيك الأقساط فنحن ندعوك إلى مساعدته دون مناقشته في هذا الوقت، ويمكنك أن تعلني له الموافقة ثم تطالبيه بأن لا يورط الأسرة بديون كثيرة، وحاولي معه تخفيض المبلغ الذي يريد اقتراضه؛ لأن الدين همّ وغم.

وقد لاحظنا أن معظم أسباب الاقتراض لمصلحة المنزل، فالسيارة لا تضر، كما أن سداد ديونه أمر هام، رغم أن ذلك يتم في إطار دين جديد، وستنتفعين من بره لأبيه بركةً عليك وعليه وعلى أولادك، والمرأة لا تستفيد من رجل يقصر في حق والديه، فإن الذي لا خير فيه لوالديه لا خير فيه لأحد، كما أن الإحسان إلى الوالدين من أسباب زيادة الرزق، وهي سبب للتوفيق للخيرات كلها، والأهم من ذلك أن طاعة الوالدين من طاعة الله.

هذه وصيتي لك بتقوى الله ثم بكثرة اللجوء إليه، ونسأل الله لك التوفيق والسداد، وأرجو أن يبارك الله لك وله في الأرزاق، وأن يغنينا وإياكم بالحلال عن الحرام، وأرجو أن تكون المعاملة شرعية، وأن يكون التعامل مع مؤسسة اقتصادية إسلامية؛ وذلك لأن موافقتك لا تبيح له الدخول في معاملة فيها مخالفة شرعية.

وبالله التوفيق والسداد.