إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام ابن المطهر بعد المقدمة وجوب اتباع مذهب الإمامية لوجوه - فصل موافقة جعفر الصادق لسائر السلف في مسألة القرآن

وإذا قيل ^[1] : يفعل ما هو قديم ولا يفعل ما هو حادث .

قيل : فعلى هذا التقدير يجوز تغيير القديم ; لأن التقدير أن المعلول القديم ^[2] حدثت فيه الحوادث بعد أن لم تكن بلا سبب [ حادث ] ^[3] ، والمعلول القديم ^[4] لا يجوز تغييره فإنه يقتضي ( 7 تغيير علته التامة الأزلية الموجبة له . ثم على هذا التقدير المتضمن إثبات قديم معلول لله أو 7 ) ^[5] إثبات قدماء معلولة ^[6] عن الله مع حدوث الحوادث ( 9 الدائمة في ذلك القديم ، أو مع تجدد حدوث الحوادث 9 ) ^[7] فيها هو ^[8] قول بحدوث [ هذا ] ^[9] [ ص: 279 ] العالم ، كما يذكر ذلك عن ديمقراطيس ^[10] ومحمد بن زكريا الرازي وغيرهما - وهذا مبسوط في موضعه ^[11] - [ وكما هو قول من يقول بحدوث الأجسام كلها ، والرازي قد يجعل القولين قولا واحدا ، كما أشار إلى ذلك في " محصله " ^[12] وغير محصله . وذلك أن المعروف عن الحرنانيين ^[13] هو القول بالقدماء الخمسة ، ثم بنوا عليه تصور النفس و ( قد حدث لها عشق ) تعلقت بسببه بالهيولي ليكون للأجسام سبب اقتضى حدوثها ^[14] ^[15] ، لكنه ^[16] مع هذا باطل ، فإن ^[17] حدوث الحوادث بلا سبب إن كان ممتنعا بطل هذا القول ; لأنه يتضمن حدوث الحوادث بلا سبب ، ( 9 وإذا كانت أحوال الفاعل واحدة ، وهو لا يقوم به شيء من الأمور الاختيارية امتنع أن يختص بعض الأحوال بسبب يقتضي حدوث الأجسام 9 ) ^[18] ، وإن [ ص: 280 ] كان ممكنا أمكن حدوث كل ما سوى الله بعد أن لم يكن ، وكانت هذه القدماء مما يجوز حدوثه .

وأيضا ، فعلى هذا القول يكون موجبا بذاته ^[19] لمعلولاته ^[20] ع : لم يصر ، وهو خطأ . فاعلا بالاختيار لغيرها ، والقول بأحد القولين يناقض الآخر ] ^[21] . .

وإن قيل : إن الحوادث يجوز دوامها ، امتنع أن تكون علة أزلية لشيء منها ، والعالم لا يخلو منها على هذا التقدير ع ( فقط ) : والعالم على التقديرين ، وفي العبارة نقص وتحريف . بل هو مستلزم لها ، فيمتنع أن يكون علة [ تامة ] تامة : ^[22] . لها في الأزل ، ويمتنع أن يكون علة للملزوم دون لازمه .

( 7 وأيضا ، فإن كل ما سوى الواجب يمكن وجوده وعدمه ، وكل ما كان كذلك فإنه لا يكون إلا موجودا بعد عدمه 7 ) ^[23] .

^[24] ^[25] . [ وأيضا ، فإن القول بأن المفعول المعين يقارن فاعله أزلا وأبدا مما يعلم بطلانه بضرورة العقل ، ولهذا كان هذا مما اتفق عليه جماهير العقلاء من الأولين والآخرين ، حتى أرسطو وأصحابه القدماء ومن اتبعه من المتأخرين ، فإنهم متفقون على أن كل ما أمكن وجوده وعدمه لا يكون [ ص: 281 ] إلا محدثا مسبوقا بالعدم . وإنما أثبت ممكنا قديما ابن سينا ومن وافقه ، وقد أنكر ذلك عليه إخوانه الفلاسفة وبينوا أنه خالف في ذلك قول سلفه ، كما ذكر ذلك ابن رشد وغيره ، وكذلك عامة العقلاء من جميع الطوائف متفقون على أن كل ما يقال : إنه مفعول أو مبدع أو مصنوع لا يكون إلا محدثا .

ولهذا كان جماهير العقلاء إذا تصوروا أنه خلق السماوات والأرض تصوروا أنه أحدثها ، لا يتصور في عقولهم أن تكون مخلوقة قديمة ، وإن عبر عن ذلك بعبارات أخر مثل أن يقال : هي مبدعة قديمة أو مفعولة قديمة ونحو ذلك ، بل هذا وهذا جمع بين الضدين عند عامة العقلاء ، وما يذكره من يثبت مقارنة المفعول لفاعله من قولهم : حركت يدي فتحرك الخاتم ونحوه ، تمثيل غير مطابق ; لأنه ليس في شيء مما يذكرونه علة فاعلة تقدمت على المعلول المفعول ، وإنما الذي تقدم في اللفظ شرط أو سبب كالشرط ، ومثل ذلك يجوز أن يقارن المشروط ، هذا إذا سلم مقارنة الثاني للأول ، وإلا ففي كثير مما يذكرونه يكون متأخرا عنه مع اتصاله به ، كأجزاء الزمان بعضها مع بعض ، هو متصل بعضها ببعض مع التأخر .

وأما ما ذكره الرازي في " محصله " وغير محصله ; حيث قال ^[26] . : " اتفق المتكلمون على أن القديم يمتنع استناده ^[27] . إلى الفاعل ، واتفقت [ ص: 282 ] الفلاسفة على أنه غير ممتنع زمانا ، فإن العالم قديم عندهم زمانا مع أنه فعل الله تعالى " .

فيقال : أما نقله عن المتكلمين فصحيح ، وهو قول جماهير العقلاء من جميع الطوائف ، وأما نقله عن الفلاسفة ، فهو قول طائفة منهم كابن سينا ، وليس هو قول جمهورهم : لا القائلين بقدم العالم كأرسطو وأتباعه ، ولا القائلين بحدوث صورته ، وهم جمهور الفلاسفة ، فإن القائلين بقدمه لم يكونوا يثبتون له فاعلا مبدعا كما يقوله ابن سينا ، بل منهم من لا يثبت له علة فاعلة . وأرسطو يثبت له علة غائية يتشبه بها الفلك ، لم يثبت علة فاعلة ، كما يقوله ابن سينا وأمثاله ، وأما من قبل أرسطو فكانوا يقولون بحدوث السماوات ، كما يقوله أهل الملل .

ثم قال الرازي : " وعندي أن الخلاف في هذا المقام لفظي ؛ لأن المتكلمين يمتنعون من إسناد القديم ^[28] . إلى المؤثر الموجب بالذات ، وكذلك زعم مثبتو الحال ^[29] . بناء على أن عالمية الله وعلمه ^[30] . قديمان ^[31] . ، مع أن العالمية والقادرية معللة بالعلم والقدرة المحصل : مع أن العالمية معللة بالعلم . . وزعم أبو هاشم أن العالمية والقادرية والحيية والموجودية ^[32] معللة بحال ^[33] . خامسة مع أن الكل [ ص: 283 ] قديم . وزعم أبو الحسين ^[34] . أن العالمية حال ^[35] . معللة بالذات ، وهؤلاء وإن كانوا يمتنعون عن إطلاق لفظ القديم على هذه الأحوال ، ولكنهم يغطون المعنى ^[36] . في الحقيقة " .

فيقال : ليس في المتكلمين من يقول بأن المفعول قد يكون قديما : سواء كان الفاعل يفعل بمشيئته ، أو قدر أنه يفعل بذاته بلا مشيئة ، والصفات اللازمة للموصوف : فإن قيل : إنها قديمة فليست مفعولة عند أحد من العقلاء ، بل هي لازمة للذات بخلاف المفعولات الممكنة المباينة للفاعل ، فإن هذا هو المفعول الذي أنكر جمهور العقلاء على من قال بقدمه ، والمتكلمون وسائر جمهور العقلاء متفقون على أن المفعول لا يكون قديما ، وإن قدر أنه فاعل بالطبع كما تفعل الأجسام الطبيعية ، فما ذكره عن المتكلمين فليس بلازم لهم .

ثم قال ^[37] . : " وأما الفلاسفة فإنهم إنما جوزوا إسناد العالم القديم إلى البارئ لكونه عندهم ^[38] . موجبا بالذات ، حتى لو اعتقدو فيه كونه فاعلا بالاختيار لما جوزوا كونه موجبا ^[39] . للعالم القديم " .

[ ص: 284 ] قال ^[40] . : " فظهر من هذا اتفاق الكل على جواز إسناد القديم إلى الموجب القديم وامتناع إسناده إلى المختار " .

فيقال : بل الفلاسفة في كونه يفعل بمشيئته على قولين معروفين لهم . وأبو البركات وغيره يقولون بأنه فاعل بمشيئته مع قولهم بقدم العالم ، فتبين أن ما ذكره عن المتكلمين باطل ، وما ذكره عن الفلاسفة باطل .

أما الفلاسفة فعلى قولين ، وأما المتكلمون فمتفقون على بطلان ما حكاه عنهم أو ألزمهم به ، بل هم وجمهور العقلاء يقولون : يعلم بالضرورة أن كل مفعول فهو محدث ، ثم كونه مفعولا بالمشيئة أو بالطبع مقام ثان ^[41] . .

وليس العلم بكون المفعول محدثا مبنيا على كون الفاعل مريدا ، فإن الفعل عندهم لا يكون ابتداؤه إلا من قادر مريد ، لكن هذه قضية قائمة بنفسها ، وهذه قضية قائمة بنفسها ، وكل منهما دليل على حدوث كل ما سوى الله ، وهما أيضا قضيتان متلازمتان .

وهذه الأمور لبسطها موضع آخر ، ولكن المقصود هنا أن المبطلين لأصول الجهمية والمعتزلة من أهل السنة والشيعة وغيرهم يقولون بهذه [ ص: 285 ] الطرق ] ^[42] . ، فهذه الطرق ^[43] . وغيرها مما يبين ^[44] . به حدوث كل ^[45] ما سوى الله [ تعالى ] ^[46] . ، سواء قيل بأن كل حادث مسبوق بحادث أو لم يقل .

وأيضا ^[47] . ، فما يقوله قدماء الشيعة والكرامية ونحوهم ، لهؤلاء ^[48] . أن يقولوا : نحن علمنا أن العالم مخلوق بما فيه من آثار الحاجة ، كما قد تبين ^[49] . قبل هذا أن كل جزء من العالم محتاج ، فلا يكون ( 9 واجبا بنفسه ، فيكون 9 ) ^[50] . مفتقرا إلى الصانع ، فثبت ^[51] . الصانع بهذا الطريق .

ثم يقولوا ^[52] . : ويمتنع وجود حوادث لا أول لها ، فثبت حدوثه بهذا الطريق .

ولهذا كان محمد بن الهيصم ^[53] . ومن وافقه كالقاضي أبي خازم بن [ ص: 286 ] القاضي أبي يعلى ^[54] . [ في كتابه المسمى " بالتلخيص " ] ^[55] . لا يسلكون في إثبات الصانع الطريق التي يسلكها [ أولئك " المعتزلة ^[56] . ومن وافقهم [ حيث يثبتون أولا حدوث العالم بحدوث الأجسام ، ويجعلون ذلك هو الطريق إلى إثبات الصانع ] ^[57] . ، بل يبتدئون ^[58] . بإثبات الصانع ثم يثبتون حدوث العالم بتناهي الحوادث ولا يحتاجون أن يقولوا : كل جسم [ محدث ] ^[59] . .

وبالجملة فالتقديرات أربعة ، فإن الحوادث : إما أن يجوز دوامها ، [ وإما أن يمتنع دوامها ويجب أن يكون لها ابتداء ] ^[60] ، وعلى التقديرين : [ ص: 287 ] فإما أن يكون كل جسم محدثا ^[61] . وإما أن [ لا ] يكون ، [ وقد قال ] بكل قول طائفة من أهل القبلة وغيرهم ^[62] . .

وكل هؤلاء يقولون بحدوث الأفلاك وأن الله أحدثها بعد عدمها ، ليس فيهم من يقول بقدمها ، فإن ذلك قول الدهرية ، سواء قالوا : [ مع ذلك بإثبات عالم معقول كالعلة الأولى ، كما يقوله الإلهيون منهم ، أو لم يقولوا بذلك ، كما يقوله الطبيعيون منهم ; وسواء قالوا : إن تلك العلة الأولى هي علة غائية ، بمعنى أن الفلك يتحرك للتشبه بها ، كما هو قول أرسطو وأتباعه ، أو قالوا : إنها علة مبدعة للعالم ، كما يقوله ابن سينا وأمثاله ; أو قيل بالقدماء الخمسة كما يقوله الحرنانيون ^[63] . ونحوهم ، أو قيل بعدم صانع لها ] ^[64] . : سواء قيل بوجوب [ ثبوت ] وجودها ^[65] . أو حدوثها لا بنفسها ، أو وجوب وجود المادة وحدوث الصورة بلا محدث ، كما يذكر عن الدهرية المحضة منهم .

مع أن كثيرا من الناس يقولون ^[66] . : إن هذه الأقوال من جنس أقوال ^[67] السوفسطائية التي لا تعرف عن قوم معينين ، وإنما هي شيء يخطر لبعض الناس في بعض الأحوال ^[68] .

[ ص: 288 ] وإذا كان كذلك ، فقد تبين أنه ليس لهذا الإمامي ، وأمثاله من متأخري الإمامية والمعتزلة وموافقيهم حجة ^[69] . عقلية على بطلان قول إخوانهم من متقدمي الإمامية وموافقيهم ( 2 الذين نازعوهم في مسائل الصفات والقرآن وما يتبع 2 ) ^[70] . ذلك فكيف يكون حالهم ^[71] مع أهل السنة الذين هم أصح عقلا ونقلا ؟ ! ^[72] . .