قال ( ولو فليس له أن يشتريه لنفسه ) [ ص: 45 ] لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل ، [ ص: 46 ] فلو وكله بشراء شيء بعينه أو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه ; لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه . ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول ; لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا . وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب