( ومن زحم ) أي nindex.php?page=treesubj&link=996منعه الزحام ( عن السجود ) على أرض ، أو نحوها مع الإمام في الركعة الأولى من الجمعة مثلا ( فأمكنه ) السجود على هيئة التنكيس ( على ) شيء من ( إنسان ) وإن لم يكن مكلفا بناء على أنه لا يشترط الرضا بذلك وهو ما قاله ابن الرفعة وإن لم يخل عن وقفة ، أو بهيمة ، أو متاع أو نحو ذلك ( فعل ) ذلك حتما لقول عمر رضي الله عنه : إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه .

وصورته أن يكون الساجد على شاخص والمسجود عليه في وهدة ، وعلم مما قررناه أن قول المصنف إنسان مثال ، وأن الزحمة لا تختص بالجمعة بل يجري في سائر الصلوات ، وذكر المصنف ككثير لها هنا ; لأن الزحام في الجمعة أغلب ; ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة ، أو ملفقة على ما يأتي ، ولهذا قال الإمام : ليس في الزمان من يحيط بأطرافها ( وإلا ) أي وإن لم يمكنه السجود كما ذكر ( فالصحيح أنه ينتظر ) تمكنه منه ( ولا يومئ به ) لقدرته عليه ، ولا تجوز له المفارقة ; لأن الخروج من الجمعة قصدا مع توقع إدراكها لا وجه له كما نقلاه عن الإمام وأقراه ، وجزم به ابن المقري في روضه وهو الأصح ، وإن ادعى في المهمات أنه مخالف لنص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأصحاب وإذا جوزنا له الخروج وأراد أن يتمها ظهرا ففي صحة ذلك القولان فيمن أحرم بالظهر قبل فوات الجمعة كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14958القاضي حسين في تعليقه والإمام في نهايته ، أما nindex.php?page=treesubj&link=1021_995المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام ، أو بعده .

لو كان مسبوقا لحقه في الثانية ، فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي .

ومقابل الصحيح أنه يومئ أقصى ما يمكنه كالمريض لمكان العذر ، وقيل يتخير بينهما ; لأن وجوب [ ص: 355 ] وضع الجبهة قد عارضه وجوب المتابعة ، ثم على الصحيح .

( وَمَنْ زُحِمَ ) أَيْ nindex.php?page=treesubj&link=996مَنَعَهُ الزِّحَامُ ( عَنْ السُّجُودِ ) عَلَى أَرْضٍ ، أَوْ نَحْوِهَا مَعَ الْإِمَامِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ مَثَلًا ( فَأَمْكَنَهُ ) السُّجُودُ عَلَى هَيْئَةِ التَّنْكِيسِ ( عَلَى ) شَيْءٍ مِنْ ( إنْسَانٍ ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُكَلَّفًا بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الرِّضَا بِذَلِكَ وَهُوَ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَخْلُ عَنْ وَقْفَةٍ ، أَوْ بَهِيمَةٍ ، أَوْ مَتَاعٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( فَعَلَ ) ذَلِكَ حَتْمًا لِقَوْلِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إذَا اشْتَدَّ الزِّحَامُ فَلْيَسْجُدْ أَحَدُكُمْ عَلَى ظَهْرِ أَخِيهِ .

وَصُورَتُهُ أَنْ يَكُونَ السَّاجِدُ عَلَى شَاخِصٍ وَالْمَسْجُودُ عَلَيْهِ فِي وَهْدَةٍ ، وَعُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَاهُ أَنَّ قَوْلَ الْمُصَنِّفِ إنْسَانٌ مِثَالٌ ، وَأَنَّ الزَّحْمَةَ لَا تَخْتَصُّ بِالْجُمُعَةِ بَلْ يَجْرِي فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ كَكَثِيرٍ لَهَا هُنَا ; لِأَنَّ الزِّحَامَ فِي الْجُمُعَةِ أَغْلَبُ ; وَلِأَنَّ تَفَارِيعَهَا مُتَشَعِّبَةٌ مُشْكِلَةٌ لِكَوْنِهَا لَا تُدْرَكُ إلَّا بِرَكْعَةٍ مُنْتَظِمَةٍ ، أَوْ مُلَفَّقَةٍ عَلَى مَا يَأْتِي ، وَلِهَذَا قَالَ الْإِمَامُ : لَيْسَ فِي الزَّمَانِ مَنْ يُحِيطُ بِأَطْرَافِهَا ( وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ السُّجُودُ كَمَا ذُكِرَ ( فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَنْتَظِرُ ) تَمَكُّنَهُ مِنْهُ ( وَلَا يُومِئُ بِهِ ) لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ ، وَلَا تَجُوزُ لَهُ الْمُفَارَقَةُ ; لِأَنَّ الْخُرُوجَ مِنْ الْجُمُعَةِ قَصْدًا مَعَ تَوَقُّعِ إدْرَاكِهَا لَا وَجْهَ لَهُ كَمَا نَقَلَاهُ عَنْ الْإِمَامِ وَأَقَرَّاهُ ، وَجَزَمَ بِهِ ابْنُ الْمُقْرِي فِي رَوْضِهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ ، وَإِنْ ادَّعَى فِي الْمُهِمَّاتِ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِنَصِّ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ وَالْأَصْحَابِ وَإِذَا جَوَّزْنَا لَهُ الْخُرُوجَ وَأَرَادَ أَنْ يُتِمَّهَا ظُهْرًا فَفِي صِحَّةِ ذَلِكَ الْقَوْلَانِ فِيمَنْ أَحْرَمَ بِالظُّهْرِ قَبْلَ فَوَاتِ الْجُمُعَةِ كَمَا ذَكَرَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14958الْقَاضِي حُسَيْنٌ فِي تَعْلِيقِهِ وَالْإِمَامُ فِي نِهَايَتِهِ ، أَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=1021_995الْمَزْحُومُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ الْجُمُعَةِ فَيَسْجُدُ مَتَى تَمَكَّنَ قَبْلَ السَّلَامِ ، أَوْ بَعْدَهُ .

لَوْ كَانَ مَسْبُوقًا لَحِقَهُ فِي الثَّانِيَةِ ، فَإِنْ تَمَكَّنَ قَبْلَ سَلَامِ الْإِمَامِ وَسَجَدَ السَّجْدَتَيْنِ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَإِلَّا فَلَا كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي .

وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ أَنَّهُ يُومِئُ أَقْصَى مَا يُمْكِنُهُ كَالْمَرِيضِ لِمَكَانِ الْعُذْرِ ، وَقِيلَ يَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّ وُجُوبَ [ ص: 355 ] وَضْعِ الْجَبْهَةِ قَدْ عَارَضَهُ وُجُوبُ الْمُتَابَعَةِ ، ثُمَّ عَلَى الصَّحِيحِ .