الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

أحكام الوقف

مسائل الهبات والهدايا والعطايا

كتاب الوصايا

الجامع لأحكام الوقف والهبات والوصايا

خالد المشيقح - أ.د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح

صفحة

جزء

المطلب السابع: الحوالة بدين اليتيم، ونحوه

إذا كان لليتيم دين على شخص وأحال ولي اليتيم على شخص آخر ليأخذ هذا الدين منه.

فصرح الحنفية أنه يجوز للولي أن يحتال لكن يشترط أن يكون الثاني أملأ من الأول، أو أيسر قضاء، ولا تصح الحوالة إلا بهذا الشرط; لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن فإن كان المحال عليه أقل مالا، أو مثل المحيل في المال، فلا تصح الحوالة; إذ ربما يلحق اليتيم ضرر في ذلك.

وهذا فيه نظر; إذ ربما يقال: إن المحيل ولو كان أقل مالا أنه لا يماطل في دفع الحق.

أما إذا كان الدين لليتيم وجب بعقد الولي فتصح الحوالة ولو كان المحال عليه أقل ما من المحيل; لأنه لو باع هذا الشيء للمحال عليه من أول الأمر لجاز ذلك.

[ ص: 284 ] لكن يقال: بأنه تصح الحوالة إذا كان المحال عليه قادرا على دفع الدين، وإلا فلا.

* * *

الْمَطْلَبُ السَّابِعُ: الْحَوَالَةُ بِدَيْنِ الْيَتِيمِ، وَنَحْوِهِ

إِذَا كَانَ لِلْيَتِيمِ دَيْنٌ عَلَى شَخْصٍ وَأَحَالَ وَلِيَّ الْيَتِيمِ عَلَى شَخْصٍ آخَرَ لِيَأْخُذَ هَذَا الدَّيْنَ مِنْهُ.

فَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَحْتَالَ لَكِنْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الثَّانِي أَمْلَأَ مِنَ الْأَوَّلِ، أَوْ أَيْسَرَ قَضَاءً، وَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إِلَّا بِهَذَا الشَّرْطِ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِنْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مَالًا، أَوْ مِثْلَ الْمُحِيلِ فِي الْمَالِ، فَلَا تَصِحُّ الْحَوَالَةُ; إِذْ رُبَّمَا يَلْحَقُ الْيَتِيمَ ضَرَرٌ فِي ذَلِكَ.

وَهَذَا فِيهِ نَظَرٌ; إِذْ رُبَّمَا يُقَالُ: إِنَّ الْمُحِيلَ وَلَوْ كَانَ أَقَلَّ مَالًا أَنَّهُ لَا يُمَاطِلُ فِي دَفْعِ الْحَقِّ.

أَمَّا إِذَا كَانَ الدَّيْنُ لِلْيَتِيمِ وَجَبَ بِعَقْدِ الْوَلِيِّ فَتَصِحُّ الْحَوَالَةُ وَلَوْ كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ أَقَلَّ مَا مِنَ الْمُحِيلِ; لِأَنَّهُ لَوْ بَاعَ هَذَا الشَّيْءَ لِلْمُحَالِ عَلَيْهِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ لَجَازَ ذَلِكَ.

[ ص: 284 ] لَكِنْ يُقَالُ: بِأَنَّهُ تَصِحُّ الْحَوَالَةُ إِذَا كَانَ الْمُحَالُ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى دَفْعِ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَلَا.

* * *

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث