nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975_14005_14026_14017ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك  إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس .

الضمير المفرد عائد إلى الميت المفهوم من قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم إذ قد تقرر أن الكلام في قسمة مال الميت . وجاء الكلام على طريقة الإجمال والتفصيل [ ص: 260 ] ليكون كالعنوان ، فلذلك لم يقل : ولكل من أبويه السدس ، وهو كقوله السابق nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين .

وقوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وورثه أبواه زاده للدلالة على الاقتصار أي : لا غيرهما ، ليعلم من قوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فلأمه الثلث أن للأب الثلثين ، nindex.php?page=treesubj&link=14009فإن كان مع الأم صاحب فرض لا تحجبه كان على فرضه معها وهي على فرضها   . واختلفوا في nindex.php?page=treesubj&link=14205زوجة وأبوين وزوج وأبوين   : فقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : للزوج أو الزوجة فرضهما وللأم ثلثها وما بقي للأب ، حملا على قاعدة تعدد أهل الفروض ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : لأحد الزوجين فرضه وللأم ثلث ما بقي وما بقي للأب ، لئلا تأخذ الأم أكثر من الأب في صورة زوج وأبوين ، وعلى قول زيد ذهب جمهور العلماء . وفي سنن nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أرسل إلى زيد أين تجد في كتاب الله ثلث ما بقي فأجاب زيد إنما أنت رجل تقول برأيك وأنا أقول برأيي .

وقد علم أن للأب مع الأم الثلثين ، وترك ذكره لأن مبنى الفرائض على أن ما بقي بدون فرض يرجع إلى أصل العصابة عند العرب .

وقرأ الجمهور : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فلأمه بضم همزة أمه ، وقرأ حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=15080والكسائي بكسر الهمزة اتباعا لكسرة اللام .

وقوله nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فإن كان له إخوة فلأمه السدس أي إن كان إخوة مع الأبوين وهو صريح في أن nindex.php?page=treesubj&link=14121الإخوة يحجبون الأم  فينقلونها من الثلث إلى السدس . والمذكور في الآية صيغة جمع فهي ظاهرة في أنها nindex.php?page=treesubj&link=14029لا ينقلها إلى السدس إلا جماعة من الإخوة ثلاثة فصاعدا ذكورا أو مختلطين   . وقد اختلف فيما دون الجمع ، وما إذا كان الإخوة إناثا : فقال الجمهور الأخوان يحجبان الأم ، والأختان أيضا ، وخالفهم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أخذا بظاهر الآية . nindex.php?page=treesubj&link=14009أما الأخ الواحد أو الأخت فلا يحجب الأم  والله أعلم بحكمه ذلك . واختلفوا في السدس الذي يحجب الإخوة عنه الأم : هل يأخذه الإخوة أم يأخذه الأب ، فقال بالأول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنه - وهو أظهر ، وقال بالثاني الجمهور بناء على أن الحاجب قد يكون محجوبا . وكيفما كان فقد اعتبر الله للإخوة حظا [ ص: 261 ] مع وجود الأبوين في حالة خاصة ، ولو كان الإخوة مع الأم ولم يكن أب لكان للأم السدس وللإخوة بقية المال باتفاق ، وربما كان في هذا تعضيد nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس .

nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11nindex.php?page=treesubj&link=28975_14005_14026_14017وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ  إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ .

الضَّمِيرُ الْمُفْرَدُ عَائِدٌ إِلَى الْمَيِّتِ الْمَفْهُومِ مِنْ قَوْلِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ إِذْ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ الْكَلَامَ فِي قِسْمَةِ مَالِ الْمَيِّتِ . وَجَاءَ الْكَلَامُ عَلَى طَرِيقَةِ الْإِجْمَالِ وَالتَّفْصِيلِ [ ص: 260 ] لِيَكُونَ كَالْعُنْوَانِ ، فَلِذَلِكَ لَمْ يَقُلْ : وَلِكُلٍّ مِنْ أَبَوَيْهِ السُّدُسُ ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ السَّابِقِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ .

وَقَوْلُهُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ زَادَهُ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الِاقْتِصَارِ أَيْ : لَا غَيْرُهُمَا ، لِيُعْلَمَ مِنْ قَوْلِهِ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ أَنَّ لِلْأَبِ الثُّلُثَيْنِ ، nindex.php?page=treesubj&link=14009فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأُمِّ صَاحِبُ فَرْضٍ لَا تَحْجُبُهُ كَانَ عَلَى فَرْضِهِ مَعَهَا وَهِيَ عَلَى فَرْضِهَا   . وَاخْتَلَفُوا فِي nindex.php?page=treesubj&link=14205زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ   : فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لِلزَّوْجِ أَوِ الزَّوْجَةِ فَرْضُهُمَا وَلِلْأُمِّ ثُلُثُهَا وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ ، حَمْلًا عَلَى قَاعِدَةِ تَعَدُّدِ أَهْلِ الْفُرُوضِ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَرْضُهُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَمَا بَقِيَ لِلْأَبِ ، لِئَلَّا تَأْخُذَ الْأُمُّ أَكْثَرَ مِنَ الْأَبِ فِي صُورَةِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ ، وَعَلَى قَوْلِ زَيْدٍ ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ . وَفِي سُنَنِ nindex.php?page=showalam&ids=12508ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ : أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدٍ أَيْنَ تُجِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ فَأَجَابَ زَيْدٌ إِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ تَقُولُ بِرَأْيِكَ وَأَنَا أَقُولُ بِرَأْيِي .

وَقَدْ عُلِمَ أَنَّ لِلْأَبِ مَعَ الْأُمِّ الثُّلُثَيْنِ ، وَتُرِكَ ذِكْرُهُ لِأَنَّ مَبْنَى الْفَرَائِضِ عَلَى أَنَّ مَا بَقِيَ بِدُونِ فَرْضٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِ الْعِصَابَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ .

وَقَرَأَ الْجُمْهُورُ : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَلِأُمِّهِ بِضَمِّ هَمْزَةِ أُمِّهِ ، وَقَرَأَ حَمْزَةُ ، nindex.php?page=showalam&ids=15080وَالْكِسَائِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ اتِّبَاعًا لِكَسْرَةِ اللَّامِ .

وَقَوْلُهُ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ أَيْ إِنْ كَانَ إِخْوَةٌ مَعَ الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=14121الْإِخْوَةَ يَحْجُبُونَ الْأُمَّ  فَيَنْقُلُونَهَا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى السُّدُسِ . وَالْمَذْكُورُ فِي الْآيَةِ صِيغَةُ جَمْعٍ فَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّهَا nindex.php?page=treesubj&link=14029لَا يَنْقُلُهَا إِلَى السُّدُسِ إِلَّا جَمَاعَةٌ مِنَ الْإِخْوَةِ ثَلَاثَةٌ فَصَاعِدًا ذُكُورًا أَوْ مُخْتَلِطِينَ   . وَقَدِ اخْتُلِفَ فِيمَا دُونَ الْجَمْعِ ، وَمَا إِذَا كَانَ الْإِخْوَةُ إِنَاثًا : فَقَالَ الْجُمْهُورُ الْأَخَوَانِ يَحْجُبَانِ الْأُمَّ ، وَالْأُخْتَانِ أَيْضًا ، وَخَالَفَهُمُ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْآيَةِ . nindex.php?page=treesubj&link=14009أَمَّا الْأَخُ الْوَاحِدُ أَوِ الْأُخْتُ فَلَا يَحْجُبُ الْأُمَّ  وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِحُكْمِهِ ذَلِكَ . وَاخْتَلَفُوا فِي السُّدُسِ الَّذِي يَحْجُبُ الْإِخْوَةُ عَنْهُ الْأُمَّ : هَلْ يَأْخُذُهُ الْإِخْوَةُ أَمْ يَأْخُذُهُ الْأَبُ ، فَقَالَ بِالْأَوَّلِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَهُوَ أَظْهَرُ ، وَقَالَ بِالثَّانِي الْجُمْهُورُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَاجِبَ قَدْ يَكُونُ مَحْجُوبًا . وَكَيْفَمَا كَانَ فَقَدِ اعْتَبَرَ اللَّهُ لِلْإِخْوَةِ حَظًّا [ ص: 261 ] مَعَ وُجُودِ الْأَبَوَيْنِ فِي حَالَةٍ خَاصَّةٍ ، وَلَوْ كَانَ الْإِخْوَةُ مَعَ الْأُمِّ وَلَمْ يَكُنْ أَبٌ لَكَانَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِلْإِخْوَةِ بَقِيَّةُ الْمَالِ بِاتِّفَاقٍ ، وَرُبَّمَا كَانَ فِي هَذَا تَعْضِيدٌ nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ .