41 - الحديث الثالث : عن عائشة رضي الله عنها قالت { كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ، كلانا جنب . وكان يأمرني فأتزر ، فيباشرني وأنا حائض . وكان يخرج رأسه إلي ، وهو معتكف ، فأغسله وأنا حائض . }

التالي السابق

عرض الحاشية

الْكَلَامُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ :

أَحَدُهَا : هُوَ أَنَّ اغْتِسَالَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي إنَاءٍ وَاحِدٍ جَائِزٌ . وَقَدْ مَرَّ الْكَلَامُ فِيهِ .

الثَّانِي : جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ فَوْقَ الْإِزَارِ ، لِقَوْلِهَا " فَأَتَّزِرُ فَيُبَاشِرُنِي " وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِيمَا تَحْتَ الْإِزَارِ . وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَصْرِيحٌ بِمَنْعٍ وَلَا جَوَازٍ . وَإِنَّمَا فِيهِ : فِعْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَالْفِعْلُ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْوُجُوبِ عَلَى الْمُخْتَارِ .

الثَّالِثُ : فِيهِ جَوَازُ اسْتِخْدَامِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِيمَا خَفَّ مِنْ الشُّغْلِ ، وَاقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ .

الرَّابِعُ : فِيهِ جَوَازُ مُبَاشَرَةِ الْحَائِضِ بِمِثْلِ هَذَا الْفِعْلِ مِنْ الطَّاهِرِ . فَإِنَّ بَدَنَهَا [ ص: 162 ] غَيْرُ نَجَسٍ إذَا لَمْ يُلَاقِ نَجَاسَةً .

الْخَامِسُ : فِيهِ أَنَّ الْمُعْتَكِفَ إذَا أَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْ الْمَسْجِدِ لَمْ يَفْسُدْ اعْتِكَافُهُ . وَقَدْ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ مِنْ الْأَعْضَاءِ ، إذَا لَمْ يُخْرِجْ جَمِيعَ بَدَنِهِ مِنْ الْمَسْجِدِ . وَقَدْ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ مَنْ حَلَفَ : أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ بَيْتٍ أَوْ غَيْرِهِ ، فَخَرَجَ بِبَعْضِ بَدَنِهِ . لَمْ يَحْنَثْ ، وَوَجْهُ الِاسْتِدْلَالِ : أَنَّ الْحَدِيثَ دَلَّ عَلَى أَنَّ خُرُوجَ بَعْضِ الْبَدَنِ لَا يَكُونُ كَخُرُوجِ كُلِّهِ فِيمَا يُعْتَبَرُ فِيهِ الْكَوْنُ فِي الْمَكَانِ الْمُعِينِ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ خُرُوجُ بَعْضِهِ كَخُرُوجِ كُلِّهِ : لَمْ يَحْنَثْ بِذَلِكَ . فَإِنَّ الْيَمِينَ إنَّمَا تَعَلَّقَتْ بِخُرُوجِهِ . وَحَقِيقَتُهُ فِي الْكُلِّ . أَعْنِي كُلَّ الْبَدَنِ .

الكلام على هذا الحديث من وجوه :

أحدها : هو أن اغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد جائز . وقد مر الكلام فيه .

الثاني : جواز مباشرة الحائض فوق الإزار ، لقولها " فأتزر فيباشرني " واختلف الفقهاء فيما تحت الإزار . وليس في هذا الحديث تصريح بمنع ولا جواز . وإنما فيه : فعل النبي صلى الله عليه وسلم . والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب على المختار .

الثالث : فيه جواز استخدام الرجل امرأته فيما خف من الشغل ، واقتضته العادة .

الرابع : فيه جواز مباشرة الحائض بمثل هذا الفعل من الطاهر . فإن بدنها [ ص: 162 ] غير نجس إذا لم يلاق نجاسة .

الخامس : فيه أن المعتكف إذا أخرج رأسه من المسجد لم يفسد اعتكافه . وقد يقاس عليه غيره من الأعضاء ، إذا لم يخرج جميع بدنه من المسجد . وقد يستدل به على أن من حلف : أن لا يخرج من بيت أو غيره ، فخرج ببعض بدنه . لم يحنث ، ووجه الاستدلال : أن الحديث دل على أن خروج بعض البدن لا يكون كخروج كله فيما يعتبر فيه الكون في المكان المعين ، وإذا لم يكن خروج بعضه كخروج كله : لم يحنث بذلك . فإن اليمين إنما تعلقت بخروجه . وحقيقته في الكل . أعني كل البدن .