( ومن قتل مسلما خطأ لا ولي له أو قتل حربيا دخل إلينا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة ) لأنه قتل نفسا معصومة خطأ فتعتبر بسائر النفوس المعصومة ; ومعنى قوله للإمام أن حق الأخذ له لأنه لا وارث له ( وإن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية ) لأن النفس معصومة والقتل عمد والولي معلوم وهو العامة أو السلطان قال عليه الصلاة والسلام : { السلطان ولي من لا ولي له }وقوله إن شاء أخذ الدية ، معناه بطريق الصلح لأن موجب العمد هو القود عينا ، وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القود ، فلهذا كان له ولاية الصلح على المال ( وليس له أن يعفو ) لأن الحق للعامة وولايته نظرية وليس من النظر إسقاط حقهم من غير عوض ، والله أعلم بالصواب . .

[ ص: 314 ]

( وَمَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا خَطَأً لَا وَلِيَّ لَهُ أَوْ قَتَلَ حَرْبِيًّا دَخَلَ إلَيْنَا بِأَمَانٍ فَأَسْلَمَ فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَتِهِ لِلْإِمَامِ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ ) لِأَنَّهُ قَتَلَ نَفْسًا مَعْصُومَةً خَطَأً فَتُعْتَبَرُ بِسَائِرِ النُّفُوسِ الْمَعْصُومَةِ ; وَمَعْنَى قَوْلِهِ لِلْإِمَامِ أَنَّ حَقَّ الْأَخْذِ لَهُ لِأَنَّهُ لَا وَارِثَ لَهُ ( وَإِنْ كَانَ عَمْدًا فَإِنْ شَاءَ الْإِمَامُ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ) لِأَنَّ النَّفْسَ مَعْصُومَةٌ وَالْقَتْلَ عَمْدٌ وَالْوَلِيَّ مَعْلُومٌ وَهُوَ الْعَامَّةُ أَوْ السُّلْطَانُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ }وَقَوْلُهُ إنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، مَعْنَاهُ بِطَرِيقِ الصُّلْحِ لِأَنَّ مُوجِبَ الْعَمْدِ هُوَ الْقَوَدُ عَيْنًا ، وَهَذَا لِأَنَّ الدِّيَةَ أَنْفَعُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مِنْ الْقَوَدِ ، فَلِهَذَا كَانَ لَهُ وِلَايَةُ الصُّلْحِ عَلَى الْمَالِ ( وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ ) لِأَنَّ الْحَقَّ لِلْعَامَّةِ وَوِلَايَتُهُ نَظَرِيَّةٌ وَلَيْسَ مِنْ النَّظَرِ إسْقَاطُ حَقِّهِمْ مِنْ غَيْرِ عِوَضٍ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ . .

[ ص: 314 ]