الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        قال : ( ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا رجع بالعيب ) لأنه امتنع الرد [ ص: 448 ] بالقطع فإنه عيب حادث ( فإن قال البائع أنا أقبله كذلك كان له ذلك ) لأن الامتناع لحقه وقد رضي به ( فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء ) لأن الرد غير ممتنع برضا البائع فيصير هو بالبيع حابسا للمبيع فلا يرجع بالنقصان ( فإن قطع الثوب وخاطه أو صبغه أحمر أو لت السويق بسمن ثم اطلع على عيب رجع بنقصانه ) لامتناع الرد بسبب الزيادة لأنه لا وجه إلى الفسخ في الأصل بدونها لأنها لا تنفك عنه ولا وجه إليه معها لأن الزيادة ليست بمبيعة فامتنع أصلا ( وليس للبائع أن يأخذه ) لأن الامتناع لحق الشرع لا لحقه ( فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب رجع بالنقصان ) لأن الرد ممتنع أصلا قبله ، فلا يكون بالبيع حابسا للمبيع وعن هذا قلنا إن من اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ، لأن التمليك حصل في الأول قبل الخياطة وفي الثاني بعدها بالتسليم إليه .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الخدمات العلمية