إسلام ويب - نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية - كتاب البيوع - باب البيع الفاسد

قال : ( ومن جمع بين حر وعبد أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . وقال أبو يوسف ومحمد : إن سمى لكل واحد منهما ثمنا جاز في العبد والشاة الذكية ( وإن جمع بين عبد ومدبر أو بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن ) عند علمائنا الثلاثة . [ ص: 476 ] وقال زفر رحمه الله : فسد فيهما ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وأم الولد كالمدبر . وله الاعتبار بالفصل الأول إذ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل . ولهما أن الفساد بقدر المفسد فلا يتعدى إلى القن كمن جمع بين الأجنبية وأخته في النكاح ، بخلاف ما إذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لأنه مجهول . ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين أن الحر لا يدخل تحت العقد أصلا لأنه ليس بمال والبيع صفقة واحدة ، فكان القبول في الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة .

وأما البيع في هؤلاء فموقوف وقد دخلوا تحت العقد لقيام المالية ولهذا ينفذ في عبد الغير بإجارته ، وفي المكاتب برضاه في الأصح ، وفي المدبر بقضاء القاضي وكذا في أم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهإلا أن المالك باستحقاقه المبيع وهؤلاء باستحقاقهم أنفسهم ردوا البيع ، فكان هذا إشارة إلى البقاء كما إذا اشترى عبدين وهلك أحدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه .