( وإن nindex.php?page=treesubj&link=3080_3081_26517هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ) وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يضمن إذا هلك بعد التمكن من الأداء ، لأنه الواجب في الذمة ، فصار كصدقة الفطر ، ولأنه منعه بعد الطلب فصار كالاستهلاك . ولنا أن الواجب جزء من النصاب تحقيقا للتيسير ، فيسقط بهلاك محله ، كدفع العبد الجاني بالجناية يسقط بهلاكه ، والمستحق فقير بعينه المالك ولم يتحقق منه الطلب ، وبعد طلب الساعي قيل : يضمن ، وقيل : لا يضمن ; لانعدام [ ص: 430 ] التفويت ، وفي الاستهلاك وجد التعدي ، وفي هلاك البعض يسقط بقدره اعتبارا له بالكل .

( وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3080_3081_26517هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوبِ الزَّكَاةِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ ) وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : يَضْمَنُ إذَا هَلَكَ بَعْدَ التَّمَكُّنِ مِنْ الْأَدَاءِ ، لِأَنَّهُ الْوَاجِبُ فِي الذِّمَّةِ ، فَصَارَ كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَلِأَنَّهُ مَنَعَهُ بَعْدَ الطَّلَبِ فَصَارَ كَالِاسْتِهْلَاكِ . وَلَنَا أَنَّ الْوَاجِبَ جُزْءٌ مِنْ النِّصَابِ تَحْقِيقًا لِلتَّيْسِيرِ ، فَيَسْقُطُ بِهَلَاكِ مَحِلِّهِ ، كَدَفْعِ الْعَبْدِ الْجَانِي بِالْجِنَايَةِ يَسْقُطُ بِهَلَاكِهِ ، وَالْمُسْتَحِقُّ فَقِيرٌ بِعَيْنِهِ الْمَالِكَ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ مِنْهُ الطَّلَبُ ، وَبَعْدَ طَلَبِ السَّاعِي قِيلَ : يَضْمَنُ ، وَقِيلَ : لَا يَضْمَنُ ; لِانْعِدَامِ [ ص: 430 ] التَّفْوِيتِ ، وَفِي الِاسْتِهْلَاكِ وُجِدَ التَّعَدِّي ، وَفِي هَلَاكِ الْبَعْضِ يَسْقُطُ بِقَدْرِهِ اعْتِبَارًا لَهُ بِالْكُلِّ .