فصل

ومن ذلك أن nindex.php?page=treesubj&link=21860_20476البناء على المقاصد الأصلية ينقل الأعمال في الغالب إلى أحكام الوجوب ; إذ المقاصد الأصلية دائرة على حكم الوجوب ، من حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين المراعاة باتفاق ، وإذا كانت كذلك ; صارت الأعمال الخارجة عن الحظ دائرة على الأمور العامة ، وقد تقدم أن غير الواجب بالجزء يصير واجبا بالكل ، وهذا عامل بالكل فيما هو مندوب بالجزء أو مباح يختل النظام باختلاله ; فقد صار عاملا بالوجوب .

[ ص: 340 ] فأما البناء على المقاصد التابعة ; فهو بناء على الحظ الجزئي ، والجزئي لا يستلزم الوجوب ، فالبناء على المقاصد التابعة لا يستلزم الوجوب ; فقد يكون العمل مباحا ; إما بالجزء ، وإما بالكل والجزء معا ، وإما مباحا بالجزء مكروها ، أو ممنوعا بالكل ، وبيان هذه الجملة في كتاب الأحكام .

فَصْلٌ

وَمِنْ ذَلِكَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21860_20476الْبِنَاءَ عَلَى الْمَقَاصِدِ الْأَصْلِيَّةِ يَنْقُلُ الْأَعْمَالَ فِي الْغَالِبِ إِلَى أَحْكَامِ الْوُجُوبِ ; إِذِ الْمَقَاصِدُ الْأَصْلِيَّةُ دَائِرَةٌ عَلَى حُكْمِ الْوُجُوبِ ، مِنْ حَيْثُ كَانَتْ حِفْظًا لِلْأُمُورِ الضَّرُورِيَّةِ فِي الدِّينِ الْمُرَاعَاةِ بِاتِّفَاقٍ ، وَإِذَا كَانَتْ كَذَلِكَ ; صَارَتِ الْأَعْمَالُ الْخَارِجَةُ عَنِ الْحَظِّ دَائِرَةً عَلَى الْأُمُورِ الْعَامَّةِ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ غَيْرَ الْوَاجِبِ بِالْجُزْءِ يَصِيرُ وَاجِبًا بِالْكُلِّ ، وَهَذَا عَامِلٌ بِالْكُلِّ فِيمَا هُوَ مَنْدُوبٌ بِالْجُزْءِ أَوْ مُبَاحٌ يَخْتَلُّ النِّظَامُ بِاخْتِلَالِهِ ; فَقَدْ صَارَ عَامِلًا بِالْوُجُوبِ .

[ ص: 340 ] فَأَمَّا الْبِنَاءُ عَلَى الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ ; فَهُوَ بِنَاءٌ عَلَى الْحَظِّ الْجُزْئِيِّ ، وَالْجُزْئِيُّ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ ، فَالْبِنَاءُ عَلَى الْمَقَاصِدِ التَّابِعَةِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوُجُوبَ ; فَقَدْ يَكُونُ الْعَمَلُ مُبَاحًا ; إِمَّا بِالْجُزْءِ ، وَإِمَّا بِالْكُلِّ وَالْجُزْءِ مَعًا ، وَإِمَّا مُبَاحًا بِالْجُزْءِ مَكْرُوهًا ، أَوْ مَمْنُوعًا بِالْكُلِّ ، وَبَيَانُ هَذِهِ الْجُمْلَةِ فِي كِتَابِ الْأَحْكَامِ .