إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في ترتيب سياق هديه مع الكفار والمنافقين من حين بعث إلى حين لقي الله عز وجل - فصل في سياق مغازيه وبعوثه على وجه الاختصار - فصل في الفتح الأعظم - فصل في الإشارة إلى ما في الغزوة من الفقه واللطائف - فصل في انتقاض عهد الردء والمباشرين إذا رضوا بذلك- الجزء رقم3

فصل

وفيها : انتقاض عهد جميعهم بذلك ، ردئهم ومباشريهم ، إذا رضوا بذلك ، وأقروا عليه ولم ينكروه فإن الذين أعانوا بني بكر من قريش بعضهم ، لم يقاتلوا كلهم معهم ، ومع هذا فغزاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلهم ، وهذا كما أنهم دخلوا في عقد الصلح تبعا ، ولم ينفرد كل واحد منهم بصلح ، إذ قد رضوا به وأقروا عليه ، فكذلك حكم نقضهم للعهد ، هذا هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذي لا شك فيه كما ترى .

وطرد هذا جريان هذا الحكم على ناقضي العهد من أهل الذمة ، إذا رضي جماعتهم به ، وإن لم يباشر كل واحد منهم ما ينقض عهده ، كما أجلى عمر يهود خيبر لما عدا بعضهم على ابنه ورموه من ظهر دار ففدعوا يده ، بل قد قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميع مقاتلة بني قريظة ، ولم يسأل عن كل رجل منهم هل نقض العهد أم لا ؟ وكذلك أجلى بني النضير كلهم ، وإنما كان الذي هم بالقتل رجلان ، وكذلك فعل ببني قينقاع حتى استوهبهم منه عبد الله بن أبي ، فهذه سيرته وهديه الذي لا شك فيه ، وقد أجمع المسلمون على أن حكم الردء حكم المباشر في الجهاد ، ولا يشترط في قسمة الغنيمة ولا في الثواب مباشرة كل واحد واحد القتال .

وهذا حكم قطاع الطريق ، حكم ردئهم حكم مباشرهم ؛ لأن المباشر إنما [ ص: 371 ] باشر الإفساد بقوة الباقين ، ولولاهم ما وصل إلى ما وصل إليه ، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ، وهو مذهب أحمد ومالك وأبي حنيفة وغيرهم .