( 161 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=49_47وإن خلق له إصبع زائدة ، أو يد زائدة في محل الفرض ، وجب غسلها مع الأصلية ; لأنها نابتة فيه ، أشبهت الثؤلول ، وإن كانت نابتة في غير محل الفرض كالعضد أو المنكب ، لم يجب غسلها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة ; لأنها في غير محل الفرض ، فأشبهت شعر الرأس إذا نزل عن الوجه ، وهذا قول ابن حامد nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن كان بعضها يحاذي محل الفرض غسل ما يحاذيه منها . والأول أصح . واختلف أصحاب الرأي في ذلك ، كنحو مما ذكرنا .

وإن لم يعلم الأصلية منهما وجب غسلهما جميعا ; لأن غسل إحداهما واجب ، ولا يخرج عن عهدة الواجب يقينا إلا بغسلهما ، فوجب غسلهما ، كما لو تنجست إحدى يديه ولم يعلم عينها .

( 161 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=49_47وَإِنْ خُلِقَ لَهُ إصْبَعٌ زَائِدَةٌ ، أَوْ يَدٌ زَائِدَةٌ فِي مَحَلِّ الْفَرْضِ ، وَجَبَ غَسْلُهَا مَعَ الْأَصْلِيَّةِ ; لِأَنَّهَا نَابِتَةٌ فِيهِ ، أَشْبَهَتْ الثُّؤْلُولَ ، وَإِنْ كَانَتْ نَابِتَةً فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ كَالْعَضُدِ أَوْ الْمَنْكِبِ ، لَمْ يَجِبْ غَسْلُهَا ، سَوَاءٌ كَانَتْ قَصِيرَةً أَوْ طَوِيلَةً ; لِأَنَّهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّ الْفَرْضِ ، فَأَشْبَهَتْ شَعْرَ الرَّأْسِ إذَا نَزَلَ عَنْ الْوَجْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ حَامِدٍ nindex.php?page=showalam&ids=13372وَابْنِ عَقِيلٍ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : إنْ كَانَ بَعْضُهَا يُحَاذِي مَحَلَّ الْفَرْضِ غَسَلَ مَا يُحَاذِيهِ مِنْهَا . وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ . وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ فِي ذَلِكَ ، كَنَحْوٍ مِمَّا ذَكَرْنَا .

وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ الْأَصْلِيَّةَ مِنْهُمَا وَجَبَ غَسْلُهُمَا جَمِيعًا ; لِأَنَّ غَسْلَ إحْدَاهُمَا وَاجِبٌ ، وَلَا يَخْرُجُ عَنْ عُهْدَةِ الْوَاجِبِ يَقِينًا إلَّا بِغَسْلِهِمَا ، فَوَجَبَ غَسْلُهُمَا ، كَمَا لَوْ تَنَجَّسَتْ إحْدَى يَدَيْهِ وَلَمْ يَعْلَمْ عَيْنَهَا .