تتمة لو كان nindex.php?page=treesubj&link=25617_2945_2927له مالان من جنسين وعليه دين يقابل أحدهما جعله في مقابلة ما يقضي منه وإن كانا من جنس جعله في مقابلة ما الحظ للمساكين ، في جعله في مقابلته تحصيلا لحظهم قاله في الكافي .

( ولا يمنع الدين خمس الركاز ) لأنه بالقيمة أشبه ، ولذلك لم يعتبر له نصاب ولا حول ( ومتى أبرئ المدين ) من الدين ( أو قضى ) الدين ( من مال مستحدث ) من إرث أو وصية أو هبة ونحوها ( ابتدأ ) أي : استأنف بما في يده من المال الزكوي ( حولا ) من حين البراءة لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه ( وحكم دين الله ) تعالى ( من كفارة وزكاة ونذر مطلق ودين حج ونحوه ) كإطعام في قضاء رمضان ( كدين آدمي ) في منعه وجوب الزكاة في قدره لوجوب قضائه .

وقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=24091 : دين الله أحق أن يقضى } ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=2662_4180_4203قال : لله علي حق أن أتصدق بهذا ) مشيرا إلى نصاب زكوي ( أو ) قال : ( هو صدقة فحال الحول ) قبل إخراجه ( فلا زكاة فيه ) لزوال ، ملكه عنه أو نقصه .

( وإن قال لله علي أن أتصدق بهذا النصاب إذا حال عليه الحول وجبت الزكاة ) فيه إذا حال عليه الحول قبل إخراجه لأن ملكه عليه تام لأنه لا يلزمه إخراجه قبل الحول ( وتجزئه الزكاة منه ويبرأ ) الناذر ( بقدرها ) أي : الزكاة ( من الزكاة والنذر إن نواهما معا ) لأن كلا منهما صدقة كما لو نوى بركعتين التحية والراتبة .

( وكذا لو نذر الصدقة ببعض النصاب ) فيكون كما لو نذر الصدقة به كله فلو نذر أن يتصدق بعشر من الأربعين وحال الحول فلا زكاة فيها وإن نذر أن يتصدق بالعشر إذا [ ص: 177 ] حال الحول وجبت الزكاة وأجزأته منها وبرئ بقدرها من الزكاة والنذر إن نواهما معا .

تَتِمَّة لَوْ كَانَ nindex.php?page=treesubj&link=25617_2945_2927لَهُ مَالَانِ مِنْ جِنْسَيْنِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يُقَابِلُ أَحَدَهُمَا جَعَلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا يَقْضِي مِنْهُ وَإِنْ كَانَا مِنْ جِنْسٍ جَعْلَهُ فِي مُقَابَلَةِ مَا الْحَظُّ لِلْمَسَاكِينِ ، فِي جَعْلِهِ فِي مُقَابَلَتِهِ تَحْصِيلًا لِحَظِّهِمْ قَالَهُ فِي الْكَافِي .

( وَلَا يَمْنَعُ الدَّيْنُ خُمُسَ الرِّكَازِ ) لِأَنَّهُ بِالْقِيمَةِ أَشْبَهُ ، وَلِذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ لَهُ نِصَابٌ وَلَا حَوْلٌ ( وَمَتَى أُبْرِئَ الْمَدِينُ ) مِنْ الدَّيْنِ ( أَوْ قَضَى ) الدَّيْنَ ( مِنْ مَالٍ مُسْتَحْدَثٍ ) مِنْ إرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ وَنَحْوِهَا ( ابْتَدَأَ ) أَيْ : اسْتَأْنَفَ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الْمَالِ الزَّكَوِيِّ ( حَوْلًا ) مِنْ حِينِ الْبَرَاءَةِ لِأَنَّ مَا مَنَعَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ مَنَعَ انْعِقَادَ الْحَوْلِ وَقَطْعه ( وَحَكَّمَ دِينَ اللَّهِ ) تَعَالَى ( مِنْ كَفَّارَةٍ وَزَكَاةٍ وَنَذْرٍ مُطْلَقٍ وَدَيْنِ حَجٍّ وَنَحْوِهِ ) كَإِطْعَامٍ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ ( كَدَيْنِ آدَمِيٍّ ) فِي مَنْعِهِ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي قَدْرِهِ لِوُجُوبِ قَضَائِهِ .

وَقَوْله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { nindex.php?page=hadith&LINKID=24091 : دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى } ( فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2662_4180_4203قَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ حَقٌّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا ) مُشِيرًا إلَى نِصَابٍ زَكَوِيٍّ ( أَوْ ) قَالَ : ( هُوَ صَدَقَةٌ فَحَالَ الْحَوْلُ ) قَبْلَ إخْرَاجِهِ ( فَلَا زَكَاةَ فِيهِ ) لِزَوَالِ ، مِلْكِهِ عَنْهُ أَوْ نَقْصِهِ .

( وَإِنْ قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذَا النِّصَابِ إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ ) فِيهِ إذَا حَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ قَبْل إخْرَاجِهِ لِأَنَّ مِلْكَهُ عَلَيْهِ تَامٌّ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إخْرَاجُهُ قَبْلَ الْحَوْلِ ( وَتُجْزِئْهُ الزَّكَاةُ مِنْهُ وَيَبْرَأُ ) النَّاذِرُ ( بِقَدْرِهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( مِنْ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ إنْ نَوَاهُمَا مَعًا ) لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَقَةٌ كَمَا لَوْ نَوَى بِرَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَالرَّاتِبَةَ .

( وَكَذَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِبَعْضِ النِّصَابِ ) فَيَكُونُ كَمَا لَوْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِهِ كُلِّهِ فَلَوْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِعَشْرٍ مِنْ الْأَرْبَعِينَ وَحَالَ الْحَوْلُ فَلَا زَكَاةَ فِيهَا وَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالْعَشْرِ إذَا [ ص: 177 ] حَالَ الْحَوْلُ وَجَبَتْ الزَّكَاةُ وَأَجْزَأَتْهُ مِنْهَا وَبَرِئَ بِقَدْرِهَا مِنْ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ إنْ نَوَاهُمَا مَعًا .