ص ( وعم إن نقل بهما عنهما )

ش : يعني أن nindex.php?page=treesubj&link=2387_2385الحكم بثبوت رمضان يعم كل من نقل إليه إذا نقل بهما أي بشهادة عدلين أو نقل باستفاضة وقوله عنهما سواء كان المنقول عنه بشهادة عدلين أو استفاضة فالأقسام أربعة وسواء كانت الشهادة المنقول عنها تثبت عند حاكم عام كالخليفة أو خاص على المشهور وقال عبد الملك : إذا كانت الشهادة عند حاكم خاص فلا تعم إلا من في ولايته .

قال ابن عبد السلام : وهذا الخلاف فيما نقل عن الحاكم المخصوص وأما ما ينقل عن الشهود أو الخبر المنتشر فلا تختص به جهة دون جهة ونقله في التوضيح . ( تنبيه ) قال ابن عرفة قال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر : وأجمعوا على عدم لحوق حكم رؤية ما بعد كالأندلس من خراسان ، انتهى .

ص ( وَعَمَّ إنْ نَقَلَ بِهِمَا عَنْهُمَا )

ش : يَعْنِي أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=2387_2385الْحُكْمَ بِثُبُوتِ رَمَضَانَ يَعُمُّ كُلُّ مَنْ نُقِلَ إلَيْهِ إذَا نُقِلَ بِهِمَا أَيْ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ نُقِلَ بِاسْتِفَاضَةٍ وَقَوْلُهُ عَنْهُمَا سَوَاءٌ كَانَ الْمَنْقُولُ عَنْهُ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَوْ اسْتِفَاضَةٍ فَالْأَقْسَامُ أَرْبَعَةٌ وَسَوَاءٌ كَانَتْ الشَّهَادَةُ الْمَنْقُولُ عَنْهَا تَثْبُتُ عِنْدَ حَاكِمٍ عَامٍّ كَالْخَلِيفَةِ أَوْ خَاصٍّ عَلَى الْمَشْهُورِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ : إذَا كَانَتْ الشَّهَادَةُ عِنْدَ حَاكِمٍ خَاصٍّ فَلَا تَعُمُّ إلَّا مَنْ فِي وِلَايَتِهِ .

قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : وَهَذَا الْخِلَافُ فِيمَا نُقِلَ عَنْ الْحَاكِمِ الْمَخْصُوصِ وَأَمَّا مَا يُنْقَلُ عَنْ الشُّهُودِ أَوْ الْخَبَرِ الْمُنْتَشِرِ فَلَا تَخْتَصُّ بِهِ جِهَةٌ دُونَ جِهَةٍ وَنَقَلَهُ فِي التَّوْضِيحِ . ( تَنْبِيهٌ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13332أَبُو عُمَرَ : وَأَجْمَعُوا عَلَى عَدَمِ لُحُوقِ حُكْمِ رُؤْيَةِ مَا بَعْدَ كَالْأَنْدَلُسِ مِنْ خُرَاسَانَ ، انْتَهَى .