ص ( وإن منع عبده نذرا فعليه إن عتق )

ش : قال الشارح : يريد إن كان مضمونا وأما الأيام المعينة فلا شيء عليه إن منعه الاعتكاف فيها ، انتهى .

( ( قلت ) ) ظاهره أنه متفق عليه وليس كذلك قال في التوضيح في قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإن منعه نذرا فعليه إن عتق ظاهره سواء كان معينا أو مضمونا قيل : وهو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : إن كان معينا فلا قضاء عليه ، انتهى . ونص قول ابن القاسم في المدونة : فإن nindex.php?page=treesubj&link=2581_2609_26475نذر عبد عكوفا فمنعه سيده كان ذلك عليه إن أعتق وكذلك المشي والصدقة إذا نذر ذلك فلسيده أن يمنعه فإن أعتق يوما لزمه ما نذر من مشي أو صدقة إن بقي ماله ذلك بيده وإن أذن له السيد وهو رقيق ففعل ذلك أجزأه ، انتهى . ( فرع ) قال في التوضيح : وليس للسيد أن يسقطه عنه مطلقا بخلاف الدين .

ص ( وَإِنْ مَنَعَ عَبْدَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ )

ش : قَالَ الشَّارِحُ : يُرِيدُ إنْ كَانَ مَضْمُونًا وَأَمَّا الْأَيَّامُ الْمُعَيَّنَةُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إنْ مَنَعَهُ الِاعْتِكَافَ فِيهَا ، انْتَهَى .

( ( قُلْتُ ) ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ : وَإِنْ مَنَعَهُ نَذْرًا فَعَلَيْهِ إنْ عَتَقَ ظَاهِرُهُ سَوَاءٌ كَانَ مُعَيَّنًا أَوْ مَضْمُونًا قِيلَ : وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٌ : إنْ كَانَ مُعَيَّنًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ ، انْتَهَى . وَنَصُّ قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَوَّنَةِ : فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=2581_2609_26475نَذَرَ عَبْدٌ عُكُوفًا فَمَنَعَهُ سَيِّدُهُ كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهِ إنْ أَعْتَقَ وَكَذَلِكَ الْمَشْيُ وَالصَّدَقَةُ إذَا نَذَرَ ذَلِكَ فَلِسَيِّدِهِ أَنْ يَمْنَعَهُ فَإِنْ أَعْتَقَ يَوْمًا لَزِمَهُ مَا نَذَرَ مِنْ مَشْيٍ أَوْ صَدَقَةٍ إنْ بَقِيَ مَالُهُ ذَلِكَ بِيَدِهِ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ السَّيِّدُ وَهُوَ رَقِيقٌ فَفَعَلَ ذَلِكَ أَجْزَأَهُ ، انْتَهَى . ( فَرْعٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : وَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُسْقِطَهُ عَنْهُ مُطْلَقًا بِخِلَافِ الدَّيْنِ .