إسلام ويب - الإنصاف - كتاب الزكاة - باب إخراج الزكاة- الجزء رقم3

قوله ( وفي تعجيلها لأكثر من حول : روايتان ) ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص والمحرر ، ومنتهى الغاية له ، والنظم ، والفائق . والزركشي ، والشارح . . إحداهما : يجوز تعجيلها لحولين فقط . وهو الصحيح من المذهب . صححه ابن تميم ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والتصحيح ، وقدمه في الفروع ، ومال إليه في الشرح ، والرواية الثانية : لا تجوز لأكثر من حول ; لأن الحول الثاني لم ينعقد ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والتسهيل . قال في الإفادات ، والمنتخب : ويحوز لحول ، وصححه في الخلاصة [ والبلغة ، وتصحيح المحرر ] واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وإدراك الغاية . وابن رزين في شرحه ، وابن تميم ، فعلى المذهب : لا يجوز تعجيلها لثلاثة أعوام فأكثر . قال ابن عقيل في [ ص: 206 ] الفصول : لا تختلف الرواية فيه اقتصارا على ما ورد . قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : رواية واحدة ، وجزم به في الشرح ، وقدمه في الفروع ، وعنه يجوز التعجيل لثلاثة أعوام فأكثر ، وقدمه في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام المصنف هنا ، وهو تابع لصاحب الهداية ، والمستوعب فيهما ، وهكذا في التلخيص لكن وجد في بعض نسخ المقنع " وفي تعجيلها لحولين روايتان " والنسخة الأولى مقروءة على المصنف ، قال صاحب التبصرة : يجوز أعواما . نقله عنه ابن تميم ، وقال في الروضة : يجوز لأعوام . نقله عنه في الفائق ، وقال في الرعاية ، وقيل : أو عن ثلاثة أحوال ، أو عن أكثر .