إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - رد ابن حزم على من أوجب الاستدلال- الجزء رقم7

قال: (وإنما كلف الله الإتيان بالبرهان - إن كانوا صادقين - الكفار المخالفين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نص الآية، ولم يكلف قط المسلمين الإتيان بالبرهان، ولا أسقط اتباعهم حتى يأتوا بالبرهان. والفرق بين الأمرين واضح وهو أن كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم فلا برهان له أصلا، فكلف المجيء بالبرهان تبكيتا وتعجيزا، وإن كانوا صادقين - وليسوا [ ص: 415 ] صادقين - فلا برهان لهم، وأما من اتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الحق الذي قامت البراهين بصحته، ودان بالصدق الذي قامت الحجة البالغة بوجوبه، فسواء علم هو بذلك - أي البرهان - أو لم يعلم، حسبه أنه على الحق الذي صح البرهان به، ولا برهان على سواه، فهو محق مصيب) .

قال: (وأما قولهم: ما لم يكن علما فهو شك وظن، والعلم هو اعتقاد الشيء على ما هو به عن ضرورة أو استدلال. قالوا: والديانات لا تعرف صحتها بالحواس ولا بضرورة العقل، فصح أنه لا تعرف صحتها إلا بالاستدلال، فإن لم يستدل المرء فليس عالما، وإذا لم يكن عالما فهو جاهل شاك أو ظان، وإذا كان لا يعلم الدين فهو كافر.

قال: فهذا ليس كما قالوا، لأنهم قضوا قضية باطلة فاسدة بنوا عليها هذا الاستدلال، وهي إقحامهم في حد العلم قولهم عن ضرورة أو استدلال. هذه زيادة فاسدة لا نوافقهم عليها، ولا جاء بتصحيحها قرآن، ولا سنة، ولا إجماع، ولا لغة، ولا طبيعة، [ ص: 416 ] ولا قول صاحب. وحد العلم على الحقيقة أنه اعتقاد الشيء على ما هو به فقط، وكل من اعتقد شيئا على ما هو به ولم يتخالجه شك فيه فهو عالم به، وسواء كان عن ضرورة حس، أو عن بديهة عقل، أو عن برهان استدلال، أو عن تيسير الله عز وجل له، وخلقه لذلك المعتقد في قلبه، ولا مزيد ولا يجوز ألبتة أن يكون محقق في اعتقاد شيء، كما هو ذلك الشيء، وهو غير عالم به، وهذا تناقض وفساد وتعارض) .

قال: وقول النبي صلى الله عليه وسلم في مساءلة الملك حجة عليهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال فيه: فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل: فأما المستدل. فحسبنا نور المؤمن الموقن، كيف كان إيمانه ويقينه. وقال صلى الله عليه وسلم: وأما المنافق أو المرتاب - ولم يقل: غير المستدل - فيقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فنعم هذا هو قولنا، لأن [ ص: 417 ] المنافق والمرتاب ليسا موقنين ولا مؤمنين، وهذا مقلد للناس لا محقق، فالخبر حجة عليهم كافية.

وأما قولهم: إن الله قد ذكر الاستدلال في غير موضع من كتابه وأمر به وأوجب العلم به، والعلم به لا يكون إلا عن استدلال، فهذا أيضا زيادة أقحموها وهي قولهم: وأمر به.

فهذا لا يجدونه أبدا، ولكن الله ذكر الاستدلال وحض عليه، ونحن لا ننكر الاستدلال، بل هو فعل حسن مندوب إليه، محضوض عليه كل من أطاقه، لأنه مزيد من الخير، وهو فرض على كل من لم تسكن نفسه إلى التصديق، وإنما ننكر كونه فرضا على كل أحد لا يصح إسلام أحد دونه، فهذا هو الباطل المحض.