إسلام ويب - درء تعارض العقل والنقل - تعليق ابن تيمية على كلام أبي الفرج المقدسي- الجزء رقم8

وهنا تكلم الناس في وجوب إمهال الكافر إذا طلب الإمهال للنظر، فأوجبه من أوجبه من المتكلمين من المعتزلة، ومن تبعهم على هذه الطريقة، كالقاضي أبي بكر، والقاضي أبي يعلى في "المعتمد" وغيرهما.

وأما الفقهاء أئمة الدين فلا يوجبون ذلك مطلقا. أما في حال المقاتلة فيقاتلون حتى يسلموا أو يقروا بالجزية، إن كانوا من أهلها، فإذا أسر الرجل منهم فهذا لا يتعين قتله. فإذا طلب مثل هذا الإمهال ورجي إسلامه أمهل. وأما المرتد فلا يؤخر عند الجماهير أكثر من ثلاث. وأما من له عهد، فذلك لا يكره على الإسلام، فهو في مهلة النظر دائما.

ولو طلب أهل دار ممتنعين من الإمام أن يمهلهم مدة، ورجا بذلك إسلامهم، ولم يخف مفسدة راجحة، أمهلهم.

والحربي إذا طلب الأمان حتى يسمع القرآن، وينظر في دلائل الإسلام، أمناه.

كما قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه [ سورة التوبة : 6].

وأما من قال بالوجوب العقلي، كما هو قول المعتزلة والكرامية، ومن [ ص: 16 ] وافقهم من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، فهؤلاء هم الذين قالوا ابتداء: أول ما يجب المعرفة أو النظر المؤدي إليها. لكن أخد كلامهم من أراد أن يبنيه على أصوله من الأشعرية ونحوهم، فتناقض كلامه.

ومن قال بالوجوب العقلي إذا قال: أول الواجبات المعرفة كان ذلك أقرب، ثم له أن يقول: الرسول -صلى الله عليه وسلم- إذا أوجب الشهادتين ابتداء فقد ضم إلى الواجب العقلي ما يجب بالشرع، وجعل أحدهما شرطا في الآخر، فلا يقبل أحدهما دون الآخر، ومن أدى هذا الواجب أو بعضه لم يخاطبه إلا بفعل ما لم يؤده. وعلى هذا فيكون خطاب الشارع للناس بحسب أحوالهم.

وأول الواجبات الشرعية يختلف باختلاف أحوال الناس، فقد يجب على هذا ابتداء ما لا يجب على هذا ابتداء، فيخاطب الكافر عند بلوغه بالشهادتين، وذلك أول الواجبات الشرعية التي يؤمر بها. وأما المسلم فيخاطب بالطهارة إذا لم يكن متطهرا، وبالصلاة وغير ذلك من الواجبات الشرعية التي لم يفعلها.