وأنكر ما نقله الناس عن من إنكاره على الطائفتين، وهي مسألة أحمد أبي طالب المشهورة.
وليس الأمر كما ذكره؛ فإن الإنكار على الطائفتين مستفيض عن عند أخص الناس به من أهل بيته وأصحابه الذين اعتنوا بجمع كلام أحمد الإمام أحمد، كالمروزي والخلال وأبي بكر عبد العزيز وأمثالهم، وقد ذكروا من ذلك ما يعلم كل عارف له أنه من أثبت الأمور عن وأبي عبد الله بن بطة أحمد.
وهؤلاء العراقيون أعلم بأقوال من المنتسبين إلى السنة والحديث من أهل أحمد خرسان، الذين كان ابن منده وأبو نصر وأمثالهم يسلكون حذوهم، ولهذا صنف وأبو إسماعيل الهروي عبد الله بن عطاء الإبراهيمي كتابا فيمن أخذ عن [ ص: 270 ] العلم، فذكر طائفة ذكر منهم أحمد وظن أنه أبو بكر الخلال، أبو محمد الخلال شيخ القاضي أبي يعلى وأبي بكر الخطيب، فاشتبه عليه هذا بهذا.
وهذا كما أن العراقيين المنتسبين إلى أهل الإثبات من أبتاع ابن كلاب كأبي العباس القلانسي، وأبي الحسن الأشعري، وأبي الحسن علي بن مهدي الطبري، وأمثالهم، أقرب إلى السنة وأتبع والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني، وأمثاله من أهل لأحمد بن حنبل خراسان المائلين إلى طريقة ولهذا كان ابن كلاب، القاضي أبو بكر بن الطيب يكتب في أجوبته أحيانا: محمد بن الطيب الحنبلي، كما كان يقول إذ كان الأشعري، وأصحابه منتسبين إلى الأشعري وأمثاله من أئمة السنة، وكان أحمد بن حنبل أقرب إلى مذهب الأشعري وأهل السنة من كثير من المتأخرين المنتسبين إلى أحمد بن حنبل الذين مالوا إلى بعض كلام أحمد المعتزلة، كابن عقيل، وصدقة بن الحسين، وأمثالهم. [ ص: 271 ] وابن الجوزي،
وكان قد أخذ طريقة أبو ذر الهروي وأدخلها إلى ابن الباقلاني الحرم، ويقال: إنه أول من أدخلها إلى الحرم، وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب فإنهم كانوا يسمعون عليه ويأخذون ذلك عنه، كما أخذه البخاري ثم رحل أبو الوليد الباجي، إلى الباجي العراق، فأخذ طريقة عن الباقلاني أبي جعفر السمناني قاضي الموصل صاحب ونحن قد بسطنا الكلام في هذه المسائل وبينا ما حصل فيها من النزاع والاضطراب في غير هذا الموضع. ابن الباقلاني،