فصل.

ونحن نبين هنا ما ننصر به أهل الكلام، الذين هم أقرب إلى الإسلام والسنة من هؤلاء الفلاسفة، وإن كانوا ضالين فيما خالفوا به السنة.

وذلك من وجوه.

nindex.php?page=treesubj&link=31756_29620الوجه الأول

أن يقولوا لهؤلاء المتفلسفة: أنتم ادعيتم قدم العالم، بناء على ما ذكرتموه من قدم الزمان، ووجود دوام فاعلية الله تعالى، ونحو ذلك، [ ص: 212 ] مما غايتكم فيه إثبات دوام الحوادث؛ إذ ليس في حججكم هذه وأمثالها، ما يدل على قدم شيء من العالم: لا السموات التي أخبر الله أنه خلقها والأرض وما بينهما في ستة أيام، ولا غير ذلك.

فيقولون لهم: الحوادث إما أن تكون لها بداية كما قلنا، وإما أنه لا يجب ذلك كما قلتم. فإن كان الأول بطل قولكم، ولزم أن يكون للحوادث ابتداء، فبطل قولكم بأن حركات الأفلاك أزلية، وهو المطلوب.

وإن كان الثاني، أمكن أن يكون حدوث الفلك حركاته موقوفا على حوادث قبل ذلك كالحوادث اليومية، وتلك الحوادث على حوادث أخرى. وهذا مطابق لما أخبرت به الرسل من أن الله سبحانه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وكان عرشه على الماء، ومطابق للأخبار المتضمنة أنه خلقها من الدخان والبخار الذي حصل من الماء، وذلك كله أسباب حادثة، ومطابق لما أخبر به الله من أنه خالق كل شيء، وليس في حججكم ما يناقض هذا.

فَصْلٌ.

وَنَحْنُ نُبَيِّنُ هُنَا مَا نَنْصُرُ بِهِ أَهْلَ الْكَلَامِ، الَّذِينَ هُمْ أَقْرَبُ إِلَى الْإِسْلَامِ وَالسُّنَّةِ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفَلَاسِفَةِ، وَإِنْ كَانُوا ضَالِّينَ فِيمَا خَالَفُوا بِهِ السُّنَّةَ.

وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ.

nindex.php?page=treesubj&link=31756_29620الْوَجْهُ الْأَوَّلُ

أَنْ يَقُولُوا لِهَؤُلَاءِ الْمُتَفَلْسِفَةَ: أَنْتُمُ ادَّعَيْتُمْ قِدَمَ الْعَالَمِ، بِنَاءً عَلَى مَا ذَكَرْتُمُوهُ مِنْ قِدَمِ الزَّمَانِ، وَوُجُودِ دَوَامِ فَاعِلِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى، وَنَحْوِ ذَلِكَ، [ ص: 212 ] مِمَّا غَايَتُكُمْ فِيهِ إِثْبَاتُ دَوَامِ الْحَوَادِثِ؛ إِذْ لَيْسَ فِي حُجَجِكُمْ هَذِهِ وَأَمْثَالِهَا، مَا يَدُلُّ عَلَى قِدَمِ شَيْءٍ مِنَ الْعَالَمِ: لَا السَّمَوَاتُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ أَنَّهُ خَلَقَهَا وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ.

فَيَقُولُونَ لَهُمُ: الْحَوَادِثُ إِمَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بِدَايَةٌ كَمَا قُلْنَا، وَإِمَّا أَنَّهُ لَا يَجِبُ ذَلِكَ كَمَا قُلْتُمْ. فَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ بَطَلَ قَوْلُكُمْ، وَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ لِلْحَوَادِثِ ابْتِدَاءٌ، فَبَطَلَ قَوْلُكُمْ بِأَنَّ حَرَكَاتِ الْأَفْلَاكِ أَزَلِيَّةً، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ.

وَإِنْ كَانَ الثَّانِيَ، أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ حُدُوثُ الْفَلَكِ حَرَكَاتُهُ مَوْقُوفًا عَلَى حَوَادِثَ قَبْلَ ذَلِكَ كَالْحَوَادِثِ الْيَوْمِيَّةِ، وَتِلْكَ الْحَوَادِثُ عَلَى حَوَادِثَ أُخْرَى. وَهَذَا مُطَابِقٌ لِمَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَمُطَابِقٌ لِلْأَخْبَارِ الْمُتَضَمِّنَةِ أَنَّهُ خَلَقَهَا مِنَ الدُّخَانِ وَالْبُخَارِ الَّذِي حَصَلَ مِنَ الْمَاءِ، وَذَلِكَ كُلُّهُ أَسْبَابٌ حَادِثَةٌ، وَمُطَابِقٌ لِمَا أَخْبَرَ بِهِ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَيْسَ فِي حُجَجِكُمْ مَا يُنَاقِضُ هَذَا.