الوجه السادس: أن يقال: الاعتراض مبناه على أن مجموع الموجودات له علة هو بعضه وهو الواجب، فإن لم يكن في المجموع بعض واجب بطل الاعتراض، وهذا الاعتراض مذكور على سبيل المعارضة، لأنا قد ذكرنا أنا نعلم بالضرورة أن nindex.php?page=treesubj&link=29625_29620مجموع العلل الممكنة إذا كان له علة كان علة لكل منها، وأن العلم بذلك ضروري، وبيناه بيانا لا ريب فيه، وإذا تبين أن صحة الاعتراض مستلزمة لثبوت واجب الوجود، كان واجب الوجود ثابتا على تقدير صحة الاعتراض وعلى تقدير فساده، وإذا كان ثابتا على التقديرين: تقدير النفي وتقدير الإثبات، ثبت أنه ثابت في نفس الأمر، وهو المطلوب، وهذا بين لمن تأمله ولله الحمد.

الْوَجْهُ السَّادِسُ: أَنْ يُقَالَ: الِاعْتِرَاضُ مَبْنَاهُ عَلَى أَنَّ مَجْمُوعَ الْمَوْجُودَاتِ لَهُ عِلَّةٌ هُوَ بَعْضُهُ وَهُوَ الْوَاجِبُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْضُ وَاجِبٍ بَطَلَ الِاعْتِرَاضُ، وَهَذَا الِاعْتِرَاضُ مَذْكُورٌ عَلَى سَبِيلِ الْمُعَارَضَةِ، لِأَنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّا نَعْلَمُ بِالضَّرُورَةِ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29625_29620مَجْمُوعَ الْعِلَلِ الْمُمْكِنَةِ إِذَا كَانَ لَهُ عِلَّةٌ كَانَ عِلَّةً لِكُلٍّ مِنْهَا، وَأَنَّ الْعِلْمَ بِذَلِكَ ضَرُورِيٌّ، وَبَيَّنَاهُ بَيَانًا لَا رَيْبَ فِيهِ، وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ صِحَّةَ الِاعْتِرَاضِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِثُبُوتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ، كَانَ وَاجِبُ الْوُجُودِ ثَابِتًا عَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ الِاعْتِرَاضِ وَعَلَى تَقْدِيرِ فَسَادِهِ، وَإِذَا كَانَ ثَابِتًا عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: تَقْدِيرِ النَّفْيِ وَتَقْدِيرِ الْإِثْبَاتِ، ثَبَتَ أَنَّهُ ثَابِتٌ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَهَذَا بَيِّنٌ لِمَنْ تَأَمَّلَهُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ.