ويتضح هذا بالوجه الثالث: وهو أنا نقول ابتداء: nindex.php?page=treesubj&link=28659كل موجود فإما أن يكون وجوده بأمر مباين له، وإما أن لا يكون وجوده بأمر مباين له، وكل ما كان وجوده بأمر مباين له لا يكون موجودا إلا بوجود ما [ ص: 239 ] يباينه، ومجموع الممكنات لا توجد إلا بمباين لها فلا يوجد شيء منها إلا بمباين لها، وبعضها ليس بمباين لها، فلا يوجد ببعضها، بخلاف مجموع الموجودات فإنها لا تفتقر إلى مباين لها، وإنما تفتقر إلى بعضها.

وحينئذ فإذا صيغت الحجة هذه على هذا الوجه، تبين أنه لا بد من موجود مباين للممكنات خارج عنها، وهو المطلوب، وأن مجموع الموجودات لا بد لها من موجود هو بعضها فوجد به مجموعها. وحينئذ فيلزم ثبوت واجب الوجود على التقديرين، فكان ما ذكروه من الاعتراض دليلا على إثبات واجب الوجود لا على نفيه.

وَيَتَّضِحُ هَذَا بِالْوَجْهِ الثَّالِثِ: وَهُوَ أَنَّا نَقُولُ ابْتِدَاءً: nindex.php?page=treesubj&link=28659كُلُّ مَوْجُودٍ فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ وُجُودُهُ بِأَمْرٍ مُبَايِنٍ لَهُ، وَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ وُجُودُهُ بِأَمْرٍ مُبَايِنٍ لَهُ، وَكُلُّ مَا كَانَ وُجُودُهُ بِأَمْرٍ مُبَايِنٍ لَهُ لَا يَكُونُ مَوْجُودًا إِلَّا بِوُجُودِ مَا [ ص: 239 ] يُبَايِنُهُ، وَمَجْمُوعُ الْمُمْكِنَاتِ لَا تُوجَدُ إِلَّا بِمُبَايِنٍ لَهَا فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ مِنْهَا إِلَّا بِمُبَايِنٍ لَهَا، وَبَعْضُهَا لَيْسَ بِمُبَايِنٍ لَهَا، فَلَا يُوجَدُ بِبَعْضِهَا، بِخِلَافِ مَجْمُوعِ الْمَوْجُودَاتِ فَإِنَّهَا لَا تَفْتَقِرُ إِلَى مُبَايِنٍ لَهَا، وَإِنَّمَا تَفْتَقِرُ إِلَى بَعْضِهَا.

وَحِينَئِذٍ فَإِذَا صِيغَتِ الْحُجَّةُ هَذِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ مَوْجُودٍ مُبَايِنٍ لِلْمُمْكِنَاتِ خَارِجٍ عَنْهَا، وَهُوَ الْمَطْلُوبُ، وَأَنَّ مَجْمُوعَ الْمَوْجُودَاتِ لَا بُدَّ لَهَا مِنْ مَوْجُودٍ هُوَ بَعْضُهَا فَوُجِدَ بِهِ مَجْمُوعُهَا. وَحِينَئِذٍ فَيَلْزَمُ ثُبُوتُ وَاجِبِ الْوُجُودِ عَلَى التَّقْدِيرَيْنِ، فَكَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الِاعْتِرَاضِ دَلِيلًا عَلَى إِثْبَاتِ وَاجِبِ الْوُجُودِ لَا عَلَى نَفْيِهِ.