nindex.php?page=treesubj&link=28834_28839ومن قال: إن المعدوم شيء في الخارج، أو أن الماهية مباينة للموجود الخارج، كما قال هذا طائفة من المعتزلة، وقال هذا طائفة من الفلاسفة، فقوله في غاية الفساد، كما هو مبسوط في موضعه.

وإن عنى بالماهية ما في الذهن، وبالوجود ما في الخارج، فلا ريب أن أحدهما مغاير للآخر، وكذلك بالعكس، وليس هذا مما يتنازع فيه العقلاء، لكن لما غلب على مسمى الماهية الوجود الذهني، وعلى مسمى الوجود الثبوت في الخارج، وأحدهما غير الآخر، توهم من توهم أن للموجود ماهية مغايرة للموجود المعين، وهو غلط محض. [ ص: 103 ]

وإذا كان كذلك، فقول القائل: "يجوز أن تكون ماهية الشيء أو بعض صفاته سببا لصفة أخرى، ولا يجوز أن تكون الماهية سببا للصفة التي هي الوجود، لأن السبب متقدم على الوجود، ولا يتقدم بالوجود على الوجود".

nindex.php?page=treesubj&link=28834_28839وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الْمَعْدُومَ شَيْءٌ فِي الْخَارِجِ، أَوْ أَنَّ الْمَاهِيَّةَ مُبَايِنَةٌ لِلْمَوْجُودِ الْخَارِجِ، كَمَا قَالَ هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ، وَقَالَ هَذَا طَائِفَةٌ مِنَ الْفَلَاسِفَةِ، فَقَوْلُهُ فِي غَايَةِ الْفَسَادِ، كَمَا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي مَوْضِعِهِ.

وَإِنْ عَنَى بِالْمَاهِيَّةِ مَا فِي الذِّهْنِ، وَبِالْوُجُودِ مَا فِي الْخَارِجِ، فَلَا رَيْبَ أَنَّ أَحَدَهُمَا مُغَايِرٌ لِلْآخَرِ، وَكَذَلِكَ بِالْعَكْسِ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَتَنَازَعُ فِيهِ الْعُقَلَاءُ، لَكِنْ لَمَّا غَلَبَ عَلَى مُسَمَّى الْمَاهِيَّةِ الْوُجُودُ الذِّهْنِيُّ، وَعَلَى مُسَمَّى الْوُجُودِ الثُّبُوتُ فِي الْخَارِجِ، وَأَحَدُهُمَا غَيْرُ الْآخَرِ، تَوَهَّمَ مَنْ تَوَهَّمَ أَنَّ لِلْمَوْجُودِ مَاهِيَّةً مُغَايِرَةً لِلْمَوْجُودِ الْمُعَيَّنِ، وَهُوَ غَلَطٌ مَحْضٌ. [ ص: 103 ]

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَقَوْلُ الْقَائِلِ: "يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ مَاهِيَّةُ الشَّيْءِ أَوْ بَعْضُ صِفَاتِهِ سَبَبًا لِصِفَةٍ أُخْرَى، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ الْمَاهِيَّةُ سَبَبًا لِلصِّفَةِ الَّتِي هِيَ الْوُجُودُ، لِأَنَّ السَّبَبَ مُتَقَدِّمٌ عَلَى الْوُجُودِ، وَلَا يَتَقِدَمُ بِالْوُجُودِ عَلَى الْوُجُودِ".