المسألة الحادية عشرة : متعلق nindex.php?page=treesubj&link=10158_10148المسروق منه : وهو على أقسام يرجع إلى أنه ما كان ماله محترما بحرمة الإسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : [ ص: 110 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=24499فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله } ، إن nindex.php?page=treesubj&link=10269_10120مال الزوجين محترم لكل واحد منهما عن صاحبه ، وإن كانت أبدانهما حلالا لهما ; لأنهما لم يتعاقدا بعقد يتعدى إلى المال . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا يقطع ; لأن الزوجية تقتضي الخلطة والتبسط . وهذا باطل من وجهين : أحدهما : أن الكلام فيما يجوز كل واحد منها عن صاحبه . والثاني : أنه لو كان في مال زوجه تبسط لسقط عنه الحد بوطء جاريتها ، ولذلك قلنا ، وهي : [ المسألة الثانية عشرة ] .

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ : مُتَعَلَّقُ nindex.php?page=treesubj&link=10158_10148الْمَسْرُوقِ مِنْهُ : وَهُوَ عَلَى أَقْسَامٍ يَرْجِعُ إلَى أَنَّهُ مَا كَانَ مَالُهُ مُحْتَرَمًا بِحُرْمَةِ الْإِسْلَامِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : [ ص: 110 ] { nindex.php?page=hadith&LINKID=24499فَقَدْ حُرِّمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ } ، إنَّ nindex.php?page=treesubj&link=10269_10120مَالَ الزَّوْجَيْنِ مُحْتَرَمٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَنْ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ أَبْدَانُهُمَا حَلَالًا لَهُمَا ; لِأَنَّهُمَا لَمْ يَتَعَاقَدَا بِعَقْدٍ يَتَعَدَّى إلَى الْمَالِ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : وَأَحَدُ قَوْلَيْ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : لَا يُقْطَعُ ; لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ تَقْتَضِي الْخِلْطَةَ وَالتَّبَسُّطَ . وَهَذَا بَاطِلٌ مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْكَلَامَ فِيمَا يَجُوزُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَنْ صَاحِبِهِ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ كَانَ فِي مَالِ زَوْجِهِ تَبَسُّطٌ لَسَقَطَ عَنْهُ الْحَدُّ بِوَطْءِ جَارِيَتِهَا ، وَلِذَلِكَ قُلْنَا ، وَهِيَ : [ الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةَ عَشْرَةَ ] .