ومنها : أن nindex.php?page=treesubj&link=21029الحقيقة يشتق منها الصفة ، والمجاز لا يشتق منه ; لأن الأمر بمعنى الطلب حينئذ يشتق منه فيقال : أمر يأمر أمرا فهو آمر ، وبمعنى البيان والصفة مجاز لا يتصرف . ذكره القاضي والغزالي وإلكيا الهراسي وغيرهم ، وخالفهم ابن برهان بأنه رب مجاز يشتق منه إذا وقع موقع المصدر كالغائط فإنه يقال : تغوط الرجل يتغوط تغوطا ، وإن كان مجازا في الفضلة . وكذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب : الفعل " شأن " حقيقة ثم لا يقال : شأن يشأن فهو شائن ، ورب مجاز يتصرف . وكذلك قال إمام الحرمين في " التلخيص " ، رب حقيقة لا يصدر عنها الاشتقاق ، وهو إذا لم يكن مصدرا ، ورب مجاز ورد التجوز بنعوت صادرة [ ص: 122 ] عنه ، فكل ما حل محل المصادر وضعا واستعمالا فالأغلب أن يصدر منه النعوت ، وهذا هو قضية كلام أهل البيان ، فإنهم قالوا : إن الاستعارة لا تدخل في الأفعال إلا بطريق التبع للمصادر ، وذلك بأن يتجوز في المصدر أولا ثم يشتق منه الفعل . ا هـ .

وأورد أبو الحسين في " المعتمد " : الرائحة فإنها حقيقة في مسماها مع أنه لا يشتق منها اسم الفاعل لمحلها وهو ممنوع بل يقال للجسم الذي فيه متروح . وأورد بعضهم أن " ظن " : بمعنى أيقن مجاز ، ويصح أن يشتق منه اسم فاعل فيقال : ظان .

وَمِنْهَا : أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=21029الْحَقِيقَةَ يُشْتَقُّ مِنْهَا الصِّفَةُ ، وَالْمَجَازُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهُ ; لِأَنَّ الْأَمْرَ بِمَعْنَى الطَّلَبِ حِينَئِذٍ يُشْتَقُّ مِنْهُ فَيُقَال : أَمَرَ يَأْمُرُ أَمْرًا فَهُوَ آمِرٌ ، وَبِمَعْنَى الْبَيَانِ وَالصِّفَةِ مَجَازٌ لَا يَتَصَرَّفُ . ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْغَزَالِيُّ وَإِلْكِيَا الْهِرَّاسِيُّ وَغَيْرُهُمْ ، وَخَالَفَهُمْ ابْنُ بَرْهَانٍ بِأَنَّهُ رُبَّ مَجَازٍ يُشْتَقُّ مِنْهُ إذَا وَقَعَ مَوْقِعَ الْمَصْدَرِ كَالْغَائِطِ فَإِنَّهُ يُقَالُ : تَغَوَّطَ الرَّجُلُ يَتَغَوَّطُ تَغَوُّطًا ، وَإِنْ كَانَ مَجَازًا فِي الْفَضْلَةِ . وَكَذَلِكَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11872الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : الْفِعْلُ " شَأَنَ " حَقِيقَةٌ ثُمَّ لَا يُقَالُ : شَأَنَ يَشْأَنُ فَهُوَ شَائِنٌ ، وَرُبَّ مَجَازٍ يَتَصَرَّفُ . وَكَذَلِكَ قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ فِي " التَّلْخِيصِ " ، رُبَّ حَقِيقَةٍ لَا يَصْدُرُ عَنْهَا الِاشْتِقَاقُ ، وَهُوَ إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْدَرًا ، وَرُبَّ مَجَازٍ وَرَدَ التَّجَوُّزُ بِنُعُوتٍ صَادِرَةٍ [ ص: 122 ] عَنْهُ ، فَكُلُّ مَا حَلَّ مَحَلَّ الْمَصَادِرِ وَضْعًا وَاسْتِعْمَالًا فَالْأَغْلَبُ أَنْ يَصْدُرَ مِنْهُ النُّعُوتُ ، وَهَذَا هُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ أَهْلِ الْبَيَانِ ، فَإِنَّهُمْ قَالُوا : إنَّ الِاسْتِعَارَةَ لَا تَدْخُلُ فِي الْأَفْعَالِ إلَّا بِطَرِيقِ التَّبَعِ لِلْمَصَادِرِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يُتَجَوَّزَ فِي الْمَصْدَرِ أَوَّلًا ثُمَّ يُشْتَقَّ مِنْهُ الْفِعْلُ . ا هـ .

وَأَوْرَدَ أَبُو الْحُسَيْنِ فِي " الْمُعْتَمَدِ " : الرَّائِحَةَ فَإِنَّهَا حَقِيقَةٌ فِي مُسَمَّاهَا مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَقُّ مِنْهَا اسْمُ الْفَاعِلِ لِمَحَلِّهَا وَهُوَ مَمْنُوعٌ بَلْ يُقَالُ لِلْجِسْمِ الَّذِي فِيهِ مُتَرَوَّحٌ . وَأَوْرَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّ " ظَنَّ " : بِمَعْنَى أَيْقَنَ مَجَازٌ ، وَيَصِحُّ أَنْ يُشْتَقَّ مِنْهُ اسْمُ فَاعِلٍ فَيُقَالُ : ظَانٌّ .