[ المسألة الثالثة ]

[ موضع القطع ]

وأما المسألة الثالثة ( في nindex.php?page=treesubj&link=16950موضع القطع ) : وهي إن لم يقطع الجوزة في نصفها وخرجت إلى جهة البدن [ ص: 367 ] فاختلف فيه في المذهب ، فقال مالك وابن القاسم : لا تؤكل ; وقال أشهب وابن عبد الحكم وابن وهب : تؤكل .

وسبب الخلاف : هل قطع الحلقوم شرط في الذكاة أو ليس بشرط ؟ فمن قال إنه شرط قال : لا بد أن تقطع الجوزة ، لأنه إذا قطع فوق الجوزة فقد خرج الحلقوم سليما ; ومن قال إنه ليس بشرط قال : إن قطع فوق الجوزة جاز .

[ الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ]

[ مَوْضِعُ الْقَطْعِ ]

وأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ ( فِي nindex.php?page=treesubj&link=16950مَوْضِعِ الْقَطْعِ ) : وَهِيَ إِنْ لَمْ يَقْطَعِ الْجَوْزَةَ فِي نِصْفِهَا وَخَرَجَتْ إِلَى جِهَةِ الْبَدَنِ [ ص: 367 ] فَاخْتُلِفَ فِيهِ فِي الْمَذْهَبِ ، فَقَالَ مَالِكٌ وَابْنٌ الْقَاسِمِ : لَا تُؤْكَلُ ; وَقَالَ أَشْهَبُ وَابْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ وَابْنُ وَهْبٍ : تُؤْكَلُ .

وَسَبَبُ الْخِلَافِ : هَلْ قَطْعُ الْحُلْقُومِ شَرْطٌ فِي الذَّكَاةِ أَوْ لَيْسَ بِشَرْطٍ ؟ فَمَنْ قَالَ إِنَّهُ شَرْطٌ قَالَ : لَا بُدَّ أَنْ تُقْطَعَ الْجَوْزَةُ ، لِأَنَّهُ إِذَا قَطَعَ فَوْقَ الْجَوْزَةِ فَقَدْ خَرَجَ الْحُلْقُومُ سَلِيمًا ; وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ قَالَ : إِنْ قَطَعَ فَوْقَ الْجَوْزَةِ جَازَ .